TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الحكومة البحرينية والسلطة التشريعية تناقشان المشاريع الإسكانية بموازنة 2021-2022

الحكومة البحرينية والسلطة التشريعية تناقشان المشاريع الإسكانية بموازنة 2021-2022
جانب من المناقشات

 

مباشر: واصل الفريق الحكومي اجتماعاته المشتركة مع لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022).

وعقد الفريق الحكومي اجتماعه المشترك، اليوم الأربعاء، عن بُعد مع ممثلي السلطة التشريعية من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع أهمها تقديرات ميزانية المشاريع الإسكانية وتقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة التي يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية، بحسب بيان وزارة المالية.

وخلال الاجتماع تم بحث البرامج والخطط التي ستعتمدها وزارة الإسكان لتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2021-2022) وتقديم الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات اللجنتين حولها. حيث تم التأكيد على أهمية استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى درجة من الكفاءة.

وأشار الفريق الحكومي إلى أن ميزانية المشاريع الإسكانية في ميزانية 2021 و2022 تشتمل على عدد من المشاريع الإسكانية بمختلف محافظات المملكة والخدمات ومن بينها مشروع ديرة العيون الإسكاني بديار المحرق، ومشروع مزايا، ومشروع شرق سترة الإسكاني. كما تم استعراض ميزانية نفقات القوى العاملة التي يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية.

كما أكد الفريق الحكومي أن مصلحة المواطن أولوية قصوى وتأتي دائماً فوق كل اعتبار وإليه توجه كافة الخطط والبرامج باعتباره أحد ركائز التنمية الأساسية بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، إلا أن الجهود مازالت قائمة ومستمرة من خلال ما تعكسه الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية من حرص دائم على تحقيق كل ما فيه خير ونماء لصالح الوطن والمواطن بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.

والجدير بالذكر بأن مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021 و2022 ارتكز خلال مراحل إعداده على عدد من المبادئ الأساسية التي تأتي من ضمن أولوياتها مواصلة تقديم الدعم والخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها، إضافةً إلى خفض المصروفات الإدارية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية مما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 

ترشيحات

صفقات العقار بدبي تتجاوز 490 مليون درهم

المركزي الإماراتي يناقش ربحية البنوك والمخصصات والتوزيعات لعام 2020