TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"أسواق المال" الكويتية تُجيب عن استفسارات حول تعديلات "تقييم الأصول العقارية"

"أسواق المال" الكويتية تُجيب عن استفسارات حول تعديلات "تقييم الأصول العقارية"
مقر هيئة أسواق المال في الكويت

الكويت - مباشرأصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الأربعاء، إعلاناً توضيحياً بخصوص تعليمات تقييم الأصول العقارية المُعدلة، حيث جاء في الإعلان بعض الإجابات عن بعض الأسئلة التي وردت للهيئة في هذا الشأن، وذلك على نحو التالي:

1- ما هي أبرز التعديلات الواردة في القرار رقم (58) لسنة 2020؟

- إضافة المادة رقم 2-1-6 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) بشأن إلزام الأشخاص المرخص لهم بتقييم أصولهم العقارية وفقاً لأحكام الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية).

- إضافة المادة 1-13-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) بشأن إلزام الشركات المدرجة بتقييم أصولهم العقارية وفقاً لأحكام الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية).

- تعديل الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) بشأن تقييم الأصول العقارية.

2- ما هي أبرز التعديلات على الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)؟

- الإعفاء من متطلبات الهيئة بشأن تقييم الأصول العقارية التي يتم المحاسبة عنها بالتكلفة.

- إضافة إجراءات بشأن معالجة حالات التعذر عن تقييم أصول عقارية.

- إضافة حد أدنى لما يشتمل عليه تقرير المقيم العقاري.

3- متى يصبح ما ورد في القرار رقم (58) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية نافذ التطبيق؟

- ابتداءً من البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

4- ما هي العقارات المعفاة من تعليمات الهيئة بشأن تقييم الأصول العقارية وفقاً للفقرة رقم (4) من الملحق رقم (1) -المعدل- من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بشأن تقييم الأصول العقارية؟

- يتم إعفاء الشركة من الإجراءات المطلوبة لتقييم الأصل العقاري إذا كان يتم المحاسبة عن العقار بالتكلفة، وذلك بغض النظر عن تصنيفه (عقار استثماري – ممتلكات ومعدات – عقار مستأجر – أو غيرها من التصنيفات).

5- في حال انطباق الإعفاء على الأصول العقارية المدرجة في البيانات المالية للشركة، فهل هناك متطلبات أخرى يتعين على الشركة الالتزام بها؟

- يتعين على الشركة الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية بما في ذلك تسجيل انخفاض في قيمة الأصل العقاري في حال وجود دليل موضوعي على ذلك. كما يحق للهيئة أن تطلب من الشركة تزويدها بتقييم حديث لأي عقار معفى.

6- هل ينطبق الإعفاء الوارد في المادة رقم (4) من الملحق رقم (1) -المعدل- من الكتاب الحادي عشر على العقارات المحتفظ بها للمتاجرة والمسجلة وفق معيار المحاسبة الدولي (IAS 2) - المخزون؟

- لا ينطبق الإعفاء، حيث يجب على الشركة الالتزام بالإجراءات المطلوبة لتقييم الأصول العقارية فيما يخص هذه العقارات، وذلك للتحقق من القيمة الممكن تحقيقها (Net Realizable Value).  

7- هل تشمل تعليمات الهيئة بشأن تقييم الأصول العقارية العقارات المستأجرة؟

- إن تعليمات الهيئة بشأن تقييم الأصول العقارية تشمل جميع العقارات المدرجة في البيانات المالية المجمعة للشركة سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.

8- هل هناك متطلبات إضافية بالنسبة للمعلومات الواردة في تقرير المقيم العقاري؟

- نعم، يجب أن يشتمل تقرير المقيم العقاري كحد أدنى على تفاصيل العقار وأوصافه، وأساليب التقييم المستخدمة، والافتراضات التي بنيت عليها.

9- تضمنت التعديلات الواردة في القرار رقم (58) لسنة 2020 على بند يتعلق بصعوبة تقييم بعض العقارات من قبل المقيمين العقاريين، فكيف سيتم التعامل معها وفق هذه التعديلات؟

- تقوم الشركة بتزويد الهيئة بكتاب تعذر عن التقييم موقع من المقيمين العقاريين ويتضمن أسباب عدم القدرة على التقييم.

- تقوم الهيئة بدراسة الحالة.

- إذا تبين للهيئة صعوبة تقييم العقار، فإنه يتوجب على الشركة إعداد تقييم داخلي وتزويد الهيئة بنسخة منه، أخذاً بالاعتبار ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقييم.

ترشيحات:

"المنار" توقع عقد تجديد وزيادة تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك الإسلامية

"كميفك" تعقب على قضيتها مع "دار الاستثمار" بخصوص أحد العقارات

المؤشرات الكويتية ترتفع جماعياً لثاني جلسة على التوالي

46.1 مليار دولار حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية

النفط الكويتي يرتفع 94 سنتاً إلى 55.36 دولار للبرميل

"التأمينات" تُعيد هيكلة ملكياتها في "بورصة الكويت"

مراجعة مُرتقبة للأسهم الكويتية ضمن مؤشر "فوتسي" في 19 فبراير