TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المالية المصرية تنفي تعمد تعطيل نظام الدفع الإلكتروني بهدف تحصيل غرامات

المالية المصرية تنفي تعمد تعطيل نظام الدفع الإلكتروني بهدف تحصيل غرامات
التحصيل الإلكتروني

القاهرة - مباشر: نفي مجلس الوزار المصري، ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية ، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم.

وأوضحت المالية، أن "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية بكافة الجهات الحكومية يعمل بكفاءة وبشكل منتظم.

وأشارت إلى أنه في حالة حدوث أي عطل فني في ماكينة التحصيل أو نظام المدفوعات الإلكتروني بأي جهة حكومية، يقوم المواطن بسداد تكلفة الخدمة نقدياً فقط، دون أن يتحمل أي غرامات مالية، مُشددةً على أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظام العمل بها.

وأوضحت المالية، أنه تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال رمز الاستجابة السريع "QR CODE"، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.

ولفتت إلى الخدمة الجديدة تعد وسيلة سهلة وأكثر أماناً في ظل أزمة "كورونا"، ولم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت "ATM" أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية، وتستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في الجهات الحكومية توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).

 ترشيحات..

"طلعت مصطفى" تعلن مشروعاً جديداً باستثمارات متوقعة 500 مليار جنيه

لقاح سعودي لفيروس كورونا.. والتجارب السريرية تبدأ بعد أخذ الموافقات اللازمة

مصر.. "الأمور المستعجلة" تقضي بنقل أموال 89 قيادياً إخوانياً إلى خزانة الدولة

وكالة: روسيا قد تضاعف قيمة ضريبة تصدير القمح بداية من مارس 2021