أبوظبي- مباشر: أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق سياسة إنتاج الطاقة من النفايات في الإمارة، حيث تطبق السياسة على جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الطاقة من النفايات في إمارة أبوظبي.

وجاء إطلاق سياسة إنتاج الطاقة من النفايات بالتنسيق بين دائرة الطاقة في أبوظبي وعدد من الجهات المعنية في أبوظبي وهي شركة القابضة (ADQ)، ومركز تدوير، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة".

وبحسب بيان صحفي، سيتم دعم مشاريع توليد الطاقة من النفايات عبر تحديد عدد من الآليات.

وأضاف البيان، أن هذه الآليات تتضمن أسس التنسيق بين قطاع الطاقة وقطاع إدارة النفايات في أبوظبي، وتطوير واختيار مشاريع توليد الطاقة من النفايات، وتغطية تكاليف وسعر الكهرباء المنتجة من مشاريع توليد الطاقة من النفايات، وترخيص وتنظيم ومراقبة محطات توليد الطاقة من النفايات والتزامات شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وتهدف السياسة إلى مناقشة العقبات المحتملة التي قد تواجه تطوير إنتاج الطاقة من النفايات في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تيسير تطوير إنتاج الطاقة من النفايات عن طريق مناقشة العقبات المحتملة التي تواجه قطاع الطاقة وتخفيف حدتها وتذليلها لتيسير إنشاء وتطوير مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي في المستقبل.

ووفقاً للسياسة، ينبغي أن يقدم إنتاج الطاقة من النفايات قيمةً ومردوداً مادياً ومخصصاً معقولاً ومناسباً لاسترداد تكاليف إنتاج الطاقة من النفايات للمستخدمين النهائيين للنفايات والطاقة.

وفيما يتعلق بآلية التخصيص، ينبغي أن تعكس هذه الآلية صافي المنافع والمزايا التي يحصل عليها كل من قطاع إدارة النفايات وقطاع الطاقة من عملية إنتاج الطاقة من النفايات.

فيما يتعلق بآلية التخصيص لاسترداد تكلفة إنتاج الطاقة من النفايات من قطاع الطاقة، تعتمد سياسة إنتاج الطاقة من النفايات منهجاً يهدف إلى تقييم التكاليف المتجنبة للقطاع التي يحققها إنتاج الطاقة من النفايات. ويتم تحديد سعر الكهرباء بناء على تقدير التكاليف.

وبموجب السياسة، تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتقديم تقرير لتقييم التكلفة الهامشية طويلة الأجل للطاقة المنتجة من النفايات لاعتماده من جانب دائرة الطاقة التي تقوم أيضاً بالموافقة على متطلبات شركة مياه وكهرباء الإمارات للمضي قدماً بتلك المشاريع.

ترشيحات:

"حكومة أبوظبي" و"الدار العقارية" تعتمدان إطار عمل لتنفيذ المشاريع الحكومية