مباشر: أقر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادي والوزراء في السودان، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موازنة العام المالي 2021.
وقالت هبه محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، اليوم الثلاثاء، إن موازنة العام 2021 تعتبر الأولى بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".
وأكدت هبه محمد علي، أن إجازة موازنة العام تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وأن التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، مضيفة "التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة وللتضافر التام بينها".
وألمحت، إلى موازنة 2021 خضعت لتشاور واسع، وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت "لجنة تعظيم الإيرادات ، ولجنة خفض الإنفاق العام ، ولجنة السياسات العامة المالية ".
وتابعت، أنه تم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ، والسياسيون ، ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات.
وأرجعت الوزيرة، تأخر إقرار الموازنة إلى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في معرفة كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة.
وأشارت على، إلى أن الموازنة الجديدة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكدت وزيرة المالية، أن موازنة 2021 رصدت 54.1 مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام، تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.
وأشارت، إلى أن الموازنة رصدت 21.5 مليار جنيه لهذه المشروعات، بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي 13.3 مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص 19.3 مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.
وبينت، أن موازنة 2021 رصدت حوالي 99 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت 9 بالمائة من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية.
وكشفت، أن الموازنة الجديدة تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالي 24 بالمائة.
أما فيما يخص تمويل الموازنة، فأوضحت الوزيرة، أنه سيتم بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من 200 مليار جنيه إلى 52 مليار جنيه، مما يؤكد التزام وزارة المالية برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته عند 95 بالمائة بنهاية العام 2021، مقارنة بالنسبة الحالية عند أكثر من 250 بالمائة.
وأكدت، أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام 2021 إحداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة 60 بالمائة، ورفع إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020 إلى 100 مليار جنيه في 2021 ، بما يمثل نسبة زيادة 82 بالمائة، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في 2020.
وألمحت، إلى أن الوزارة ستقوم بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تم إتاحتها بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، والاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك.
وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار دولار، واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، سوف تفتح باباً لاستثمارات ضخمة للبلاد.
ترشيحات
حالتا وفاة و578 إصابة جديدة بكورونا في الكويت ..الثلاثاء
الصحة القطرية تستثني 19 فئة من الحجر الفندقي اعتبارا من الأحد المقبل
