مباشر: قال محمد العسعس وزير المالية الأردني، إن ضريبة المبيعات تشكل نصف الإيرادات المحلية للحكومة بما يقارب 3.7 مليار دينار، الأمر الذي يشكل خللاً في الهيكل الضريبي.
وأوضح الوزير العسعس، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة وزارة المالية ودائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الموازنة العامة، أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذا الخلل تكمن في الجدية التامة في مكافحة التهرب الضريبي واستعادة نهج النمو المستهدف.
وبين النائب السليحات أن اللجنة استوضحت من وزارة المالية ودوائرها حول أرقام الموازنة، ومستوى النفقات الجارية والرأسمالية، بالإضافة إلى مستويات العجز العالية التي تضمنتها الموازنة.
وأضاف أن اللجنة أوصت بتخفيض عدد الشرائح الجمركية وتوسعة آليات محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتخفيض النفقات الجارية لدى الوزارة ومؤسساتها.
بدوره، أكد وزير المالية أن ضريبة المبيعات تشكل نصف الإيرادات المحلية للحكومة بما يقارب 3.7 مليار دينار، الأمر الذي يشكل خللاً في الهيكل الضريبي، موضحاً أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذا الخلل تكمن في الجدية التامة في مكافحة التهرب الضريبي واستعادة نهج النمو المستهدف.
وبين العسعس، أن موازنة 2021 بنيت على افتراض عدم العودة للإغلاق، موضحاً أن الإيرادات المقدرة في الموازنة هي منطقية في حال عدم العودة للحظر الذي كانت تكلفته على الاقتصاد باهظة تعدت مليار دينار.
وأشار العسعس إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعات ربعية للموازنة، وسيتجه أي إجراء إصلاحي نحو تخفيض النفقات الجارية ولن تمس بأي طريقة النفقات الرأسمالية.
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تحملت قيمة فوائد برنامج البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار وبواقع فائدة بلغ 2 % وبقيمة تعادل 10 مليون سنوياً.
وأفاجب العسعس، بأن الحكومة تحملت هذا المبلغ لضخ هذه السيولة الكبيرة في الاقتصاد المحلي الذي كان بأمس الحاجة لهذه السيولة.
وقال وزير المالية:" لا يوجد إملاءات وشروط اقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي في برنامجه التمويلي مع الأردن، والبرنامج كتبت بنوده بأيادٍ أردنية، والبرنامج عرف المشكلة الاقتصادية في الأردن بأنها ضعف النمو والتحدي الأكبر للاقتصاد هو معدل البطالة المرتفع".
وبين العسعس، أن الحكومة رصدت العام الماضي 108 ملايين دينار لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ولم يتم صرف أي فلس منها العام الماضي، في حين تم رصد 85 مليون دينار في موازنة 2021 لهذا الغاية.
وأكد أن جميع الامتيازات الممنوحة للاستثمارات في الأردن لم يتم المساس بها في مشروع قانون الاستثمار، موضحاً في هذا الصدد أن الحكومة رصدت في موازنة العام الحالي 52 مليون دينار لتحفيز جذب الاستثمار.
الدين العام وخدمته
بين العسعس أن الوزارة تدرس حالياً آليات أسعار الفوائد في الأسواق التمويلية العالمية وإمكانية الخروج من القروض المستحقة على الأردن ذات الكلفة العالية واستبدالها بقروض ذات كلفة أقل.
وأوضح أن برنامج المملكة مع صندوق النقد الدولي يمتد لغاية 2024 ويستهدف تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 %.
