مباشر: أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، توضيحاً وتصحيحاً رداً على التصريحات الأخيرة لوزير النفط في الحكومة الاتحادية، إحسان عبدالجبار إسماعيل.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان، في بيان لها، إن وزير النفط في الحكومة الاتحادية تطرق خلال مقابلة صحفية أُجريت مؤخراً، إلى جملة من القضايا المتعلقة بالنفط في إقليم كوردستان، لذا ارتأت الوزارة أنه من الضروري توضيح وتصحيح بعض الأمور التي وردت.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن وزير النفط في الحكومة الاتحادية أشار إلى أن تكلفة إنتاج النفط في كوردستان مرتفعة، وأن نفط الإقليم يباع بأقل من سعر النفط الخام العراقي بـ 10 دولارات.

وتابع بيان الوزارة: "أنه بطبيعة الحال، فإن لهذه المسألة بعض الأسباب؛ منها درجة التعقيد المكمني وطبيعة الحقول النفطية، ولهذا فإن تكلفة استخراج النفط في الإقليم أعلى من حقول النفط العراقية. كما أنه، وللأسف فإن المشاكل والعقبات التي تخلقها الحكومة الاتحادية وشركة سومو تجاه نفط إقليم كوردستان، سبب آخر في بيع نفط الإقليم بأقل من أسعار الأسواق العالمية".

وأضاف البيان: "طلب وزير النفط الاتحادي في المقابلة، تسليم ملف نفط إقليم كوردستان إلى سومو على أن يُدار هذا الملف مركزياً، بيد أن هذا الطلب مخالف للدستور الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية وليست مركزية، ووفقاً للدستور الذي صوت عليه غالبية العراقيين، يحق لإقليم كوردستان استخراج النفط وبيعه، ولهذا السبب فإن طلب تسليم ملف نفط الإقليم غير دستوري، ولكننا مع ذلك، مستعدون لتسليم إيرادات 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية للإقليم".

وشددت الوازرة، في بيانها، أن الإقليم على استعداد لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك يصب في مصلحة المواطنين العراقيين جميعاً.

وفيما يتعلق بالامتثال لقرارات أوبك، لفتت الوزارة، إلى أن إقليم كوردستان التزم بحصة 430 ألف برميل يومياً، على الرغم من أنه لم يحدد سوى ما يقارب 25 ألف برميل للاستخدام المحلي، لكن الحكومة الاتحادية خصصت مليون برميل للاستخدام المحلي، ووفقاً للنسبة المحددة للإقليم من الموازنة الاتحادية التي تبلغ 12.67%، كان ينبغي أن ينتج الإقليم أكثر من 600 ألف برميل من إجمالي الإنتاج العراقي البالغ 5 ملايين برميل، ولكن الإقليم لا ينتج سوى 450 ألف برميل، مما يعني أن إقليم كوردستان ينتج أقل بكثير من حصته.

وأردفت: "لذلك، فإن من أنتج أكثر من النفط هو الحكومة العراقية وليس الإقليم، ويتعين على الحكومة الاتحادية أن تخفّض إنتاجها، لا أن تطلب ذلك من الإقليم. ومع ذلك خفّض إقليم كوردستان إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل للمشاركة في قرار خفض الإنتاج المحدد من قبل أوبك".

وشمل الرد الرابع للوزارة عوائد حقوق كركوك، مبينة أن وزير النفط الاتحادي أشار إلى أن عوائد الحقول النفطية في كركوك ترجع إلى بغداد، بينما من الواضح أن كركوك من المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور، ومصير تلك المناطق يجب البت فيه على ضوء المادة 140 الدستورية.

وأنهت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان بيانها مؤكدة عن استعدادها لحل المسائل المتعلقة إزاء النفط وبطريقة تُراعى فيها مصلحة كلا الطرفين.

ترشيحات:

وزير النفط العراقي يحمل إقليم كردستان تدني الامتثال لاتفاق "أوبك +"

مسؤول عراقي سابق يكشف عن تدقيق أموال النفط من قبل شركات محاسبة دولية