مباشر: وافق مجلس الوزراء البحريني، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على 9 مذكرات 3 منها تخص اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
وجاءت المذكرات التي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم عن بعد على النحو التالي:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية.
2.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن استدامة الصناديق التقاعدية، والتي تضمنت الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق الإصلاحات الستة المستعجلة لمد عمر الصناديق التقاعدية حتى العام 2078، إلى جانب زيادة المعاش التقاعدي الذي يقل عن 500 دينار بنسبة 3% لهذا العام، وذلك في ضوء ما تقدم في مرئيات مجلس النواب وما تم من مناقشة لرسالة الحكومة المتضمنة 6 توصيات مستعجلة لمد عمر الصناديق التقاعدية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والذي يتضمن تعديلات تتعلق ببعض أسهم الشركة وأنشطتها.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام إنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، ويقضي التعديل بأن تكون اللجنة الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام قانون الاتصالات.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنظيم الترخيص للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بقبول الهبات والتبرعات، وإصدار الأداة القانونية لتسمية وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزيرها ليكونا المعنيين بقبول هذه الهبات والتبرعات.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة، وتعديل بعض أحكام قرارين وزاريين متعلقين بالمرور لتحقيق ذلك.
7.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن آلية التعاون بين وزارة الخارجية وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف تعزيز تبادل المعلومات والتشاور بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والقضايا الإقليمية.
8. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن بناء مركز اجتماعي شامل بمحافظة العاصمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
9. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن رد الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.
