مباشر: أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على أهمية استمرار جهود التنويع الاقتصادي التي تسهم في مواصلة تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني معتمدةً على ما يتميز به الاقتصاد من مرونة وما تحظى به المملكة من كفاءات أثبتت قدرتها في التغلب على مختلف التحديات العالمية.
وأشار ولي العهد إلى أن الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تم إطلاقها وفق التوجيهات الملكية كان لها دورٌ مهم في تعزيز مساعي التعافي ومواصلة النمو الإيجابي لمختلف القطاعات الحيوية بالاقتصاد، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الأحد.
وقال ولي العهد إن المملكة ستواصل تحقيق المزيد من الأهداف المنشودة بروح الفريق الواحد التي يتسم بها أعضاء فريق البحرين في كافة مواقعهم وبمختلف أدوارهم، وستمضي في تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات المباشرة للقطاعات الحيوية لتنمية الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في نموه، والمساهمة في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين تعزيزًا لمكانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية إقليمياً وعالمياً.
ونوه الأمير سلمان بن حمد بأن المواطن سيظل دوماً محور التنمية التي نسعى لتحقيقها عبر ربط أهدافها بخلق الفرص النوعية أمامه، مشيداً بجهود مجلس التنمية الاقتصادية التي نجحت في استقطاب استثمارات مباشرة خلال عام 2020 والتي ستسهم في خلق الوظائف أمام المواطنين، ومؤكدًا على أهمية مضاعفة مجلس التنمية الاقتصادية جهوده من أجل تحقيق الأهداف المنشودة باستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية التي ينعكس أثرها على الوطن والمواطن.
جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية اليوم الذي عُقد عن بُعد بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز الآثار المحتملة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على أبرز الاقتصاديات العالمية، مسلطًا الضوء على المستجدات المرتبطة بالاقتصاد البحريني إلى جانب المكانة الاستثمارية التي تحظى بها المملكة.
وقال حميدان إن مجلس التنمية الاقتصادية نجح في تخطي أهدافه التي وضعها للسنة 2020 حيث تمكن من استقطاب استثمارات مباشرة تبلغ حوالي 333 مليون دينار بحريني (885 مليون دولار أميركي) ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرًا إلى ما حققته الاستثمارات المتراكمة في المملكة من نمو مستمر في العشر سنوات الماضية حيث يشهد هذا المخزون نمواً بحوالي مليار دولار أميركي سنوياً.
كما استعرض المجلس عددًا من أبرز الاستثمارات التي تم استقطابها والتي شملت استثمارات من مؤسسات محلية وخليجية وأوروبية وآسيوية ساهمت في قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفي والمالي، الصناعي، اللوجستي وقطاع التجزئة، التعليم والخدمات الصحية، والعقارات والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" وصندوق النقد الدولي، فإن حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 78 بالمائة في 2019، بضعف المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 42 بالمائة.
ترشيحات
الصحة الإماراتية: أكثر من 25 جرعة لقاح "كورونا" لكل 100 شخص للفئات المؤهلة طبياً
صفقات العقار بدبي تتجاوز 502 مليون درهم
