القاهرة – مباشر: أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في تنظيم سلسلة من الندوات التوعية بشكل دوري للتعريف بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي بدأت تطبيقها اعتباراً من بداية العام.
وأشار عبدالقادر، في بيان اليوم الأحد، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أحد مشروعات محور الميكنة الشاملة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتم البدء في هذا المشروع في نوفمبر 2019 بالاشتراك مع شركات عالمية، وتم التشغيل الفعلي على 3 مراكز وهي مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة حيث تم التطبيق على 11000 ممول.
وقال رئيس المصلحة، إن هناك جدولاً زمنياً لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجياً في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على 4 مراحل، على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقاً لما هو وارد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، أن مشروع ميكنة ورقمنة الإجراءات هو عبارة عن منصة إلكترونية موحدة للممولين والمسجلين من خلال المنظومة يتم تشغيل 16 عملية عليها، بحيث تسمح للممول والمكلف بالتسجيل على المنظومة، وتقديم الإقرارات إلكترونياً والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الطعن والاستفسارات والمراسلات مع المصلحة.
وذكر أن المنظومة ستكون أيضاً بإمكان مصلحة الضرائب القيام بفرض أو مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وكذلك إدارة الإيرادات ومكافحة التهرب، والقضايا وإدارة حسابات الممولين، ورد الضريبة والفحص الإلكتروني والتدقيق والتحصيل الجبري.
ولفت إلى أن المشروع يضع مصر في مرتبة عالية جدا في المنطقة لأنها تقدم خدمات مميكنة للممولين والمكلفين، وتعتبر مصر من الدولة العربية والأفريقية الرائدة في ميكنة الإجراءات الضريبية، موضحاً أنه تم البدء بثلاث عمليات أساسية في مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وهي التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرارات الإلكترونية والسداد الإلكتروني.
وأضاف السيد صقر، أن المنظومة المميكنة تعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الضريبية، وتقليل عدد مرات تردد الممولين على المأموريات الضريبية، وتعمل على تحقيق الدقة والشفافية من خلال تقليل الاحتكاك بين الممول والعاملين بالمأمورية التابع لها الممول.
وذكر أن كل المعلومات عن الممول من مشتريات ومبيعات وفواتير وكل التعاملات الضريبية ستكون مسجلة على المنظومة، ولن تحتاج المصلحة إلى تقدير ضريبة جزافيا على الممول، لأن البيانات المتاحة ستكون بيانات فعلية وحقيقية، ومن ثم سيترتب على ذلك أن الفحص سيصبح إلكترونياً، وبالتالي لن تتم عمليات الفحص إلا في حالات المخاطر العالية التي يكون فيها تعاملات مع جهة أخرى تؤكد أن الممول الذي تعامل مع هذه الجهة لم يدرجها ضمن إيرادات إقراره.
وأضاف أن المراسلات والإخطارات بين المصلحة والممول من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ستكون لحظية، وسوف يأخذ الممول فرصته في تحديد الموعد المناسب له للفحص، وكذلك سوف يكون للممول الحق في طلب مد الأجل مرة أخرى، وكل هذا سوف يكون من خلال نماذج مميكنه، ستصل للممول بمجرد إرسالها من المنظومة إلى الممول على الفور.
وأوضح السيد صقر، الفرق بين منظومة الإقرارات الإلكترونية السابقة، والمنظومة الجديدة المطبقة كمرحلة أولى بمركز كبار ومتوسطي الممولين وكبار مهن حرة.
وذكر أن مصلحة الضرائب على المنظومة السابقة تقوم بتقديم خدمات رئيسية عبر منصات داخلية مختلفة، فهناك منصة لضريبة الدخل، ومنصة لضريبة القيمة المضافة، هذا بخلاف انفصال السداد الالكتروني عن الاقرارات، كذلك فإن الاقرارات الخاصة بضرائب الدخل والإقرارات الخاصة بضرائب القيمة المضافة، ونماذج الخصم تحت حساب الضريبة وضريبة كسب العمل كانت يتم تقديمها بشكل منفصل بعضه عن البعض الآخر.
ولفت إلى أن كل هذا انتهى في الثلاث مراكز مركز كبار الممولين و مركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة core taxation system حيث سيقوم الممول بتقديم الاقرار والسداد وكل ما هو مرتبط بالإقرارات والنماذج الإلكترونية والسداد الالكتروني من تأثير على حسابات الممولين و المسجلين فكل العمليات والإجراءات ستكون مرتبطة ببعضها البعض من خلال منظومة واحدة تضم تحت مظلتها نظامًا موحدًا يشمل كافة العمليات الضريبية طبقا لإعادة هندسة الإجراءات والتي صدر عنها قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الندوة الثالثة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة" لتوعية ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، بالمنظومة بحضور عادل محجوب المدير العام لمساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأحمد خيري مراجع كسب عمل بمركز كبار الممولين، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الإلكتروني، وضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).
ترشيحات:
دومتي" توكل البنك العقاري المصري في رهن خط إنتاج المخبوزات
9 فبراير.. مساهمو راية القابضة يناقشون إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم
