القاهرة - مباشر: قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن مصروفات الموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 9.6 بالمائة، على أساس سنوي.
وأوضح محمد معيط، في بيان صادر اليوم الخميس، أن مصروفات مصر ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي لتحقق 681.2 مليار جنيه، مقارنة 621.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأرجع ارتفاع المصروفات إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بمراعاة توفير كل مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بما فيها مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات.
وقال إنه تمت زيادة مصروفات قطاع الصحة بنحو 14.7 بالمائة لتمويل متطلبات التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وزيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة، والتأمين الصحي بباب الدعم والمساهمات.
كما أشار إلى الاستمرار في دعم المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال واللقاحات وألبان الأطفال وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، وقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وحضانات الأطفال.
وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات التعليم بنحو 7.4 بالمائة، وارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8 بالمائة، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن مصروفات باب شراء السلع والخدمات تراجعت بنحو 7.6 بالمائة مقارنة بالعام السابق على ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق لضمان توفر المساحة المالية المطلوبة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية، ومخصصات دفع النشاط الاقتصادي، والحماية الاجتماعية دون التأثير السلبي على المستهدفات الاقتصادية والمالية للحكومة المصرية.
وذكر الوزير، أن فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق، بما يعكس التزام وزارة المالية بسداد كل مستحقات العاملين بأجهزة الموازنة العامة، وتدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ونوه بمنح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12 بالمائة من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى.
وتابع: "وإقرار حافز إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهاً إلى 370 جنيهاً شهرياً وفق المستويات الوظيفية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه سنوياً لكل العاملين بأجر، واستحداث شريحة ضريبية مخفضة 2.5 بالمائة لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنوياً مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأشار كذلك إلى استحداث شريحة جديدة بقيمة 25 بالمائة للذين يزيد صافي دخولهم السنوية على 400 ألف جنيه، واستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز تطوير التعليم قبل الجامعي.
كما ألمح الوزير، إلى تمويل زيادة بدل أعضاء المهن الطبية 75 بالمائة عما هو قائم في العام المالي السابق بتكلفة سنوية إضافية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، وتمويل زيادة مكافأة أطباء الامتياز لكل العاملين بجميع المستشفيات الجامعية بما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح 2200 جنيه شهرياً بدلاً من 400 جنيه شهرياً.
ترشيحات:
هل ترتفع أسعار السلع الغذائية في مصر بعد قرار هيئة سلامة الغذاء؟
التعليم المصرية توضح حقيقة إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي
مساهمو الحديد والصلب المصرية يقرون تصفيتها.. وفصل المناجم في شركة مستقلة
