TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تحليل.. سيناريوهان لمصير حاملي أسهم "الحديد والصلب" بعد قرار التصفية

تحليل.. سيناريوهان لمصير حاملي أسهم "الحديد والصلب" بعد قرار التصفية
أرشيفية

مباشر - هبة الكردي: أربك قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب بتصفيتها بعد الانقسام، أوساط المتعاملين والمستثمرين في البورصة المصرية، حول مصير حاملي أسهم الشركة.

واستطلع "مباشر" آراء محللي أسواق المال حول مصير حامل أسهم الشركة بعد قرار التصفية والذين وضعوا سيناريوهين للتعامل مع السهم خلال الفترة المقبلة.

ومنذ يومين، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وأوضحت الشركة، أن قرار التصفية يأتي نظراً لتدني المؤشرات المالية والإنتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العالمين وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي، وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي، ما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، والتي تمثل نسبة 547 بالمائة من حقوق المساهمين، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في يونيو 2020، والذي يؤكد بوجود شك جوهري في استمرار الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية.

قيمة أعلى

ومن ناحيته، قال عمرو الألفي رئيس بحوث بنك الاستثمار برايم، إن التصفية تؤكد المشكلات التشغيلية التي واجهتها الشركة لفترة طويلة، موضحاً أنه من المأمول أن يفتح التقسيم القيمة الكامنة في أراضيها من ناحية وقيمة الخردة لمصنع الصلب من ناحية أخرى.

وتابع: في حين أن قرارات المساهمين لم تكن مفاجئة، يبقى أن نرى كيف ستضع تقارير التقييم الخط الفاصل بين الشركتين. 

وبالنسبة للمساهمين الحاليين، أشار الألفي إلى أن تقارير التقييم ستقوم فقط بتقسيم أصول والتزامات الشركة، وبالتالي حقوق الملكية إلى شركتين منفصلتين مملوكتين من قبل نفس المساهمين الحاليين، ولكن فيما يتعلق بالتقييم، قد يمثل هذا التقسيم قيمة أكبر للشركتين الجديدتين معاً من قيمة "الحديد والصلب قبل التقسيم".

وحدد الألفي 3 انعكاسات لشركة الحديد والصلب المنقسمة تتمثل في إيقاف نزيف القيمة للشركة قبل التقسيم، كما أنها تكشف عن القيمة الكامنة في مخزون الأراضي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى تحرير شركة المناجم والمحاجر الجديدة الخاصة بالشركة قبل التقسيم لخلق قيمة لمساهميها من خلال الاستغلال الأفضل لأصولها.

سيناريوهان 

ومن جهته، قال أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي، إن هناك سيناريوهين لأسهم الحديد والصلب بعد قرارات الانقسام والتصفية، موضحاً أن السيناريو الأول يتمثل في الاكتفاء بسهم المحاجر والمناجم الذي سيحصل عليه حامل السهم من انقسام الشركة الأصلية.

واعتبر فودة هذا السيناريو هو الأسوأ، مشيراً إلى أن السيناريو الأفضل أن يتم بيع الشركة بأصولها ومديونياتها لمستثمر رئيسي يبدأ في شراء أسهم الحديد والصلب بعد الانقسام بمتوسط آخر 3 أشهر عن طريق الـOPR.

وفي إطار السيناريوهات الموضوعة، ينصح خبير أسواق المال حاملي السهم بالاحتفاظ للمساهمين أصحاب الكميات البسيطة في السهم لما بعد التقسيم واتضاح الرؤية تجاه حقوق المساهمين.

أما أصحاب الكميات الكبيرة من السهم، فيمكنهم التخفيف لتقليل المخاطرة و الاحتفاظ بنسبة لما بعد التقسيم.

صدمة القرار 

واستقبل سهم الشركة قرار التصفية بانخفاض قدره 9.95 % بعد أول ساعة من عودة التداول بعد الإعلان عن قرارات التصفية والتقسيم والجدول الزمني للتصفية.

وفي نفس السياق، قال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة «إتش دي لتداول الأوراق المالية»، إن ما يحدث الآن للسهم من تراجعات حادة ما هو إلا سوى نتيجة لصدمة القرار، ولكن الشركة ستظل قائمة وتعمل حسب آخر بيان للبورصة.

وأشار إلى أن تأثير القرار السلبي سيأخذ فترة من الزمن وينتهي ليعاود السهم تداوله بصورة طبيعية خاصة مع اتضاح رؤية القرار أكثر.

تقييم السهم

من جانبه، قال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز، إن قرار التصفية من الناحية الاقتصادية إيجابي، وذلك بسبب الخسائر التي يشهدها المصنع منذ سنوات والإبقاء عليه ليس بالقرار الصائب.

وفيما يخص مصير حملة السهم، لفت جاب الله، إلى أنه من المتوقع أن يتم تقييم السهم وفقاً للقانون على متوسط إغلاق آخر 3 أشهر، وذلك لأن السهم قبل القرار كان متداولاً وليس موقوفاً، ولذلك لا يحتاج الأمر إلى تعيين مستشار مالي للتقييم.

وتابع: "سيتم خصم قيمة المناجم من القيمة الحالية للسهم، مشيراً إلى وجود طريقتين للتعامل مع السهم في الوقت الحالي، الأولى وهي أن حامل السهم إن تقدم بسهمه للبيع في عرض الشراء سيحصل على أمواله مجدداً وسهم مكان سهم والمقصود هنا سهم المناجم".

ولفت إلى سبيل آخر للتعامل مع السهم، وهو أن يتم الشراء بالكامل ثم طرح سهم المناجم للاكتتاب، مشيراً إلى أنه يفضّل الطريقة الأولى.

ومن ناحيته، قال صفوت عبدالنعيم مدير فرع شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق، إن تصفية شركة الحديد والصلب أفضل من استمرار خسائرها إلى ما لا نهاية.

وأشار إلى أنه ستكون هناك فترة كبيرة بين قرار التصفية وتنفيذ الإجراء، وعليه يرى أن مالك السهم اليوم لن يقل تقييم السهم في محفظته وقت التصفية عن السعر الحالي، قائلاً: "الاحتفاظ لن يخسر".

ولفت إلى أنه في الوقت ذاته، هناك معامل مخاطرة كبير للمشتري الجديد في ظل ضبابية أرقام التصفية.

وقالت شركة الحديد والصلب، إنه من المتوقع أن يتم انتهاء أعمال المصفى والانتهاء من أعمال التصفية خلال عام ونصف إلى عامين من تاريخ التأشير بالتصفية.

وأكدت الشركة أنه لا توجد حالياً أيّ نية لدى المساهم الرئيسي بتقديم عرض شراء إجباري أو شطب أسهم الشركة اختيارياً من جداول القيد.

وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع لتعيين المصفى عن الشركة القاسمة، لفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يتم هذا الإجراء والتأشير بالتصفية في السجل التجاري للشركة القاسمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.

وقالت الشركة إنه من المتوقع الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم الشركة المنقسمة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع تقريباً، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ قرار الجمعية غير العادية بالموافقة على الانقسام.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع أن يتم التأشير في السجل التجاري للشركة القاسمة بالانقسام، وتأسيس الشركة المنقسمة خلال أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ إصدار أسهم الشركة المنقسمة.

وفيما يخص الجدول الزمني المتوقع للتقدم للبورصة بطلب قيد أسهم الشركة المنقسمة والبدء في تداول أسهم الشركة، نوهت بأنه من المتوقع الانتهاء من هذا الإجراء وبدء تداول أسهم الشركة خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة المنقسمة.

ونوهت الشركة بأن كافة التوقيتات الزمنية المعلنة هي توقيتات تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان حسب الأحوال ومتطلبات الجهات الإدارية المعنية.

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.953 مليار جنيه، موزعاً على 976.87 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.

ترشيحات:

الصحة توقع بروتوكولاً مع "تحيا مصر" وطلعت مصطفى لتوفير لقاح كورونا لمليوني مواطن

الغرف التجارية: إعداد استراتيجية لتنمية العلاقات الاقتصادية "المصرية- الكويتية"

مباشر المالية تستثمر 360 مليون جنيه لإطلاق منصات "DU"