مباشر: كشفت لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي، عن اجتماع مرتقب مع هيئة النزاهة لمناقشة ملف استرداد الأموال المهربة خارج البلاد.
وقال رئيس اللجنة، ثابت عباس في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "لجنة النزاهة النيابية لديها ورشة عمل لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج بالتعاون مع دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة".
وأضاف، أن "هنالك اجتماعا قريبا سيعقد بين هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية بشأن استرداد الأموال المهربة خارج البلاد".
وكانت لجنة النزاهة النيابية، قد قدرت في وقت سابق، حجم الأموال المهربة خارج العراق بأنها تبلغ 350 ترليون دينار، مشيرة إلى أن الاموال التي صرفت في الاعوام السابقة بتعاقدات وهمية تصل إلى نحو ألف ترليون دينار.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية"، معبراً عن أمله باستمرار عملها، والتحقيق في أهم ملفات الفساد في بعض الوزارات.
وأضاف، أن "الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، اذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في معظم العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، ومعظم المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل بشأنها وفق أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وصرفت الاموال على مشاريع بسيطة، ولم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسة وجسور سريعة".
ترشيحات
