المالية العراقية تصدر توضيحاً بشأن زيادة الإنفاق في مشروع موازنة عام 2021

أحد الميادين الكبرى بالعراق - أرشيفية

12 يناير 2021 04:50 م

مباشر: أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحاً عن تفاصيل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، حسب الجداول والبيانات المالية والنفقات حسب كل قطاع وتقديرات الإنفاق للأعوام السابقة والحالية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إعداد الموازنة لعام 2021 بشقيها التشغيلي والاستثماري إحدى السياسات المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي، واستندت على أسس والمبادئ العامة التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد والتي تساعد في تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية.

وأضافت الوزارة، أنها عملت على إمكانية تقليل العقبات أمام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من تأمين الرواتب وإنجاز المشاريع دون أي صعوبات قد يتم مواجهتها خلال السنة الحالية.

وأوضحت وزارة المالية، أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 تضمن زيادة في التخصيصات بلغت 62.5 تريليون دينار، عدا القروض الأجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام 2020.

ونوهت، بأن الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد؛ إذ بلغت نسبتها 20.5% من إجمالي الزيادة.

وأشارت المالية، إلى أن هذه الزيادة جاءت لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقة، وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة.

وقالت، إنه تمت زيادة الرواتب التقاعدية؛ نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الإرهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة، وقد بلغت نسبتها 8.7% من إجمالي الزيادة بالإنفاق العام، مبينة أنه لغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع تم زيادة الإنفاق العام في موازنة عام 2021 بنحو 8.5% من إجمالي زيادة الإنفاق العام توزعت على الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كوفيد-19 .

وتضمن قانون الموازنة لعام 2021، بحسب الوزارة، تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم؛ مثل برامج استقرار المحافظات وإجراء التعداد السكاني وإجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين النافذة.

وفيما يتعلق بالجانب الاستثماري، لفتت وزارة المالية العراقية، إلى أنها ازدادت بنسبة %‎7 من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام لسنة 2021 عدا القروض الاجنبية والمحلية.

وتركزت إدراج تخصيصات لتنمية الأقاليم والبترو دولار ومشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي وبرامج التسليح.