مباشر- هبة الكردي: عزز انخفاض التضخم في ديسمبر الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر، توقعات مواصلة دورة التيسير النقدي التي عكف عليها البنك المركزي المصري بنحو 400 نقطة في 2020 في ظل تداعيات كورونا.
وتوقع محللو الاقتصاد الكلي أن يواصل المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2021؛ وذلك بدعم من تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، إن معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية لعام 2020 سجل 5.1% مقابل 8.5 % لعام 2019، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6%) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8%) لنفس الشهر من العام السابق.
تراجع الضغوط التضخمية
قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إن البنك المركزي قد يفضل استئناف دورة التيسير في أوائل 2021 في اجتماعات فبراير ومارس؛ نظراً لتراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
وذكرت بدير أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تتجه إلى اجتماعها الأول هذا العام في الربع من فبراير مع مجال واسع لاستئناف دورة التيسير.
ولفتت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن القرار في الاجتماع المقبل سيعتمد على تطور مسار الجائحة على الأرض والرياح المعاكسة العالمية التي يحركها تفشي وباء فيروس كورونا، فضلاً عن محركات النمو المحلي.
وأكدت بدير أن توقعات التضخم للعام الجاري لا تزال ضمن مستهدفات البنك المركزي الجديدة.
ولفتت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن متوسط مستوى التضخم في الربع الرابع من 2020 جاء متوافقاً مع التوقعات مسجلاً 5.2% دون النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (-+3% ) في الربع الرابع من 2020، ولذلك عدل المركزي مستهدفه إلى 7% (-+2%) في ظل الضغوط التضخمية الضعيفة المدفوعة بالطلب واستقرار أسعار المواد الغذائية.
خفض بالربع الأول
ومن ناحيتها، توقعت عالية ممدوح كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، أن يظل التضخم متأثراً بصدمات العرض المؤقتة على بعض السلع الغذائية، التي تؤدي إلى تقلبات في الأداء الشهري للتضخم.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تظل معدلات التضخم في نطاق هدف المركزي الجديد 7% (±2%) في المتوسط حتى الربع الرابع من 2022.
ولفتت بلتون إلى أنها تحافظ على توقعاتها بأن تستمر التطورات المتعلقة بالتضخم في تهيئة الأوضاع لإبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل 4 فبراير 2021.
وتابعت: مع ذلك، نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الربع الأول من 2021 بناءً على قراءات التضخم خلال شهر يناير.
وأكدت بلتون على رؤيتها بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس الذي اتخذه المركزي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لا يزال يؤثر على الاقتصاد.
وكان "مباشر" استطلع آراء محللي الاقتصاد الكلي حول أسعار الفائدة خلال 2021، والتي أشارت إلى استمرار سلسلة التيسير النقدي بما يتراوح بين 100 نقطة إلى 200 نقطة بدعم انخفاض معدلات التضخم واحتفاظ أذون الخزانة الحكومية بجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب.
وفي 2020 اتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ مع بدء انتشار فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3 بالمائة، لدعم السوق في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة كذلك في شهري سبتمبر ونوفمبر ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وذلك مقابل 12.25 و13.25 و12.75 بالمائة على الترتيب بداية العام الجاري.
وقرر المركزي المصري ديسمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة، متوقعاً تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.
ترشيحات:
السيسي يوافق على خطاب تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي
البيتكوين تقفز 10% لتسجل مستوى قياسياً أعلى 41 ألف دولار
النقل المصرية تطلق محفظة تذاكر إلكترونية لـ30 رحلة مترو بتخفيض 50%
ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة
