تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"التشريعية" تناقش اقتراحات قوانين "تكويت الوظائف" وتعديلات "الرعاية السكنية"

"التشريعية" تناقش اقتراحات قوانين "تكويت الوظائف" وتعديلات "الرعاية السكنية"
داخل قاعة مجلس الأمة في الكويت

الكويت - مباشر: انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة الكويتية في اجتماعها الذي انعقد، اليوم الاثنين، من مناقشة عدد من الاقتراحات المحالة لها من لجان أخرى، فيما يختص بتكويت الوظائف العامة في جميع الجهات الحكومية وتعديلات على قانون الإسكان.

وأوضح رئيس اللجنة النائب خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن اللجنة انتهت فعلياً من 7 اقتراحات بقوانين بتعديل قانون الرعاية السكنية، يتعلق بإعفاء الورثة من الأقساط المتعلقة بالقرض الإسكاني حال وفاة المقترض شريطة ألا يكون مالكاً لعقار آخر.

وأكد العنزي أنه بشأن الاقتراح المتعلق بتوفير قسيمة لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له فوفقاً للمقترح له أن يتقدم بطلب وتلتزم الرعاية السكنية بتوفير قسيمة له.

وأشار إلى أن هناك اقتراحاً مهماً بشأن صرف قرض إسكاني إضافي للذين يتمتعون بالرعاية السكنية من أصحاب المساكن التي لا تزيد مساحتها على 400 متر مربع من أجل التوسعة والترميم.

وبين العنزي أن هناك اقتراحاً مهماً أيضاً تم تحويله إلى اللجنة المختصة يتعلق بضرورة بدء البنيان بعد 3 سنوات منذ تسلم الشخص للقسيمة وألا تسحب القسيمة من قبل الرعاية السكنية.

وأضاف أن يعالج هذه الفترة غير الكافية لأن هذه القسيمة طال انتظارها من قبل الأسر الكويتية وقد يكون العائق خارج عن إرادة صاحب القسيمة مثل عدم توافر المادة أو التأخر من قبل المكتب الهندسي والكثير من الأسباب التي تحول حول عدم إمكانية البناء خلال 3 سنوات.

ولفت إلى أن هذا الاقتراح يقضي بزيادة هذه الفترة من 3 سنوات إلى 6 سنوات بحيث لا يتم سحب القسيمة من المواطن الكويتي وأسرته.

كما أوضح أن اللجنة انتهت من مناقشة ما يخص اقتراح التكويت والذي يقضي بألا يتم تعيين الأجنبي إلا في حالة الإعلان عن وظيفة شاغرة وعدم تقدم أي كويتي لهذه الوظيفة.

وقال العنزي إن هناك اقتراحين بقانون مهمين تم تحويلهما إلى اللجنة المختصة بشأن إنشاء مدينة طبية كاملة بجميع الاختصاصات حيث سيحول دون اللجوء للعلاج بالخارج، متمنياً أن تنتهي اللجنة المختصة منهما كي يتم التصويت عليهما بالمجلس.

وأشار إلى أن هناك اقتراحاً بإنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة، مؤكداً أن كل الدول المتقدمة تنحو إلى هذا الاتجاه وأن الكويت متأخرة في هذا المجال وليس لديها تنظيم للطاقة البديلة.

وأكد أن هذا الاقتراح مهم جداً من أجل مسايرة الدول المتقدمة في هذا الجانب، متمنياً الانتهاء منه سريعاً وإحالته.

ولفت العنزي إلى أن اللجنة سوف تعقد اجتماعها المُقبل يوم الأحد القادم، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى وزير العدل نواف الياسين؛ للوقوف على رأي الوزارة في الاستطلاعات التي قدمت من قبل اللجنة حول العديد من القضايا حيث تم تحديد فترة أسبوعين للرد عليها، ولم تصل إلى اللجنة الردود.

ترشيحات:

الكويت ترفع سعر خام التصدير المتجه لآسيا في فبراير

بورصة الكويت ترتفع صباحاً.. والسيولة تتجاوز 8 ملايين دينار

"وفرة العقارية" تشتري برج الراية من "الصالحية" بـ 58 مليون دينار

"القوى العاملة" الكويتية: رسوم جديدة لخدمات إصدار أذونات العمل

الدينار الكويتي يرتفع امام 4 عملات أجنبية