مباشر – إيمان غالي: مع إسدال الستار على النزاع الخليجي وإعلان المصالحة مع دولة قطر، يترقب المستثمرون جني الثمار الاقتصادية لعودة العلاقات وفتح الحدود من جديد.
وكانت المملكة العربية السعودية استضافت أمس الثلاثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021، اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وبدأت أعمال القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها محافظة العُلا بحضور الدول الأعضاء بينهم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، والتي جاء أبرزها بنودها تشجيع التعاون العسكري خليجياً، وتوثيق العلاقات مع مصر.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.
وينظر المساهمون ووكالات التصنيف الدولية بإيجابية للمصالحة، لما قد تخلفه من زيادة التعاون الاقتصادي خاصة في المجالات غير النفطية بين دول المنطقة.
وسيساهم فتح الحدود والمجالات الجوية والبحرية والبرية بين قطر والرباعي "السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر" في زيادة التعاون التجاري، وتقليل النفقات التشغيلية لوسائل النقل القطرية.
يشار إلى أن مجموعة الخطوط الجوية لقطرية كانت قد تكبدت العديد من الخسائر بسبب الوجهات التي ألغيت مع الرباعي، ولجأت إلى تدشين وجهات جديدة لمحاولة التعويض، وهو ما اعتمده أيضاً ميناء حمد الدولي.
وحسب تقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، فإن حدوث انفراجة في حل أزمة قطر وجيرانها الخليجيين سيكون إيجابياً للأولى، فقد يعمل تعزيز العلاقات الإقليمية آفاق الاقتصاد القطري غير النفطي على المدى المتوسط، بمجرد أن يتلاشى تأثير جائحة فيروس كورونا، ويمكن أن يؤدي استئناف روابط السفر في نهاية المطاف إلى زيادة التدفقات السياحية الوافدة، وقد يؤدي لدعم سوق العقارات المحلي في قطر.
ورجح المستثمرون في الفترة المقبلة عقد العديد من اتفاقيات لشراكة بين تلك الدول لحل النزاع، فقد أعلنت وحدة أبحاث بنك قطر الوطني أن البنوك القطرية بصدد الاستفادة من قرار مجلس التعاون الخليجي المعلن في قمة خليجية جرت أمس الثلاثاء استناداً إلى تفاؤل المستثمرين بوجه عام إذ إن البنوك المحلية منكشفة بشكل غير أساسي على البلدان التي كانت مشاركة في المقاطعة.
وأوضحت أن الخطوط الجوية القطرية وبالتالي قطر للوقود يمكن أن تستفيدان من زيادة حركة النقل الجوي بين السعودية وقطر، كما ستستفيد شركات العقارات ستستفيد أيضاً من الطلب في المدى الأطول من خلال المشاركة بمشروعات كأس العالم 2022 لكرة القدم في دولة قطر.
يشار إلى أن البنوك القطرية منكشفة بنسبة 6% على بنوك المنطقة، وهو ما تراجع إلى 3% بعد المقاطعة، ولفت الوطني إلى أنه من الممكن تعزيز الاستثمارات في قطر عبر مشروعات جديدة مرتبطة بالتوسع في إنتاج ومشروعات الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن قانون جديد متوقع لفتح المزيد من القطاعات أمام ملكية أجنبية بنسبة 100%.
وإلى جانب ذلك فإن المصالحة ستجنب دولة قطر التعرض للمشكلات التي واجهت القطاع المصرفي بعد إعلان المقاطعة في 5 يونيو/حزيران 2017، والتي تمثلت في هروب رؤوس الأموال الأجنبية، ورفع البنوك القطرية تكلفة الإقراض وزيادة الفائدة والبحث عن أسواق أخرى خاصة التمويل الآسيوي، وذلك بعد إعلان بعض البنوك الخليجية سحب ودائعها من البنوك القطرية، وتوقف التداول بالريال والسندات، فضلاً عن انهيار الريال.
ترشيحات:
غداً.. مجلس إدارة "الريان" يناقش الاندماج مع "الخليجي"
"المركزي القطري" يصدر أذون خزانة بـ600 مليون ريال
إيطاليا الوجهة الأولى لصادرات القطاع الخاص القطري
صادرات القطاع الخاص القطري ترتفع 14% خلال أكتوبر
افتتاح فندق لـ"الديار" في القاهرة بحضور وزراء مالية قطر ومصر والخزانة الأمريكية
