الرياض – مباشر: أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية بالسعودية، منصور بن ماضي، أن نظام الصندوق العقاري الجديد يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية، ليكمل مسيرته وفق رؤية تمكنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية المقبلة ومتطلبات رؤية الوطن الطموحة.
وقال "بن ماضي"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، يأتي استكمالا لمرحلة التحول التي أُعلن عنها في يونيو/ حزيران عام 2017م، التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2020م، بحصولها على القروض العقارية المدعومة.
وأضاف المشرف العام، أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية، ولقي إقبالاً متزايداً للاستفادة منه، حيث سجلت الجهات التمويلية ولأول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أرقاماً تاريخية في أعداد عقود التمويل العقارية تجاوزت 27 ألف عقد.
وأوضح بن ماضي، أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، مؤكداً الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم.
وأكد، التزام الصندوق في مواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وبين المشرف العام، أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1394هـ، حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار بن ماضي، إلى أن النظام الجديد يؤكد على دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
ولفت المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدمها الصندوق بعد إعلان التحّول في يونيو/ حزيران 2017م وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد المزيد من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، مؤكداً على أن الصندوق رافداً وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال الأربعة العقود الماضية.
وأفاد بن ماضي، أن الصندوق العقاري قدم الدعم السكني منذ تأسيسه وحتى نهاية 2020م، لأكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية، ويسعى خلال الفترة المقبلة لابتكار المزيد من البرامج والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه، حيث منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في اعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة المقبلة بما يمكنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين.
وشدد، على أن النظام الجديد للصندوق العقاري سيحقق المزيد من الإنجازات الوطنية، ليكمل مسيرته التنموية والوطنية بما يحقق تطلعات القيادة ويواكب رؤية الوطن الطموحة.
يذكر أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة وذلك بمنحه المزيد من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية.
ومنح النظام الجديد الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
ترشيحات:
9 قرارات لـ"الوزارء" السعودي.. أبرزها الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية
وزير الإسكان السعودي:إقرار نظام الصندوق العقاري يعزز الاستقلالية ويضمن الاستدامة
