أبوظبي – مباشر: اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم الأحد، الخطة السنوية لمشاريع تطوير المعايير وبرامج المطابقة التي سيتم تنفيذها من قبل المجلس في العام الحالي.
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد تم تقييم 36 مشروعاً طلبتها الجهات التنظيمية المعنية، ونتج عنها اعتماد 17 مشروعاً، منها 16 مشروعاً في مجال تطوير المعايير والأدلة الإرشادية، إضافة إلى التحديث الدوري للدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات.
وتخدم مخرجات تطوير المعايير وبرامج المطابقة للعام 2021 مشاريع في قطاعات البنية التحتية للطرق والنقل، والمحافظة على الصحة العامة وعلى البيئة وحمايتها من التلوث.
ويُولي مكتب أبوظبي للتنافسية مهام دراسة مدى تأثير اعتمادات اللجنة للدليل الإرشادي للمصنعين والمشاغل لكيفية تصنيع الكمامات القماشية في إمارة أبوظبي.
وأعلن هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في الشهر قبل الماضي، أنه تم تطوير معايير فنية و برامج مطابقة لخمسة من المنتجات الصناعية المحلية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.
يُشار إلى أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة هو جهة تابعة لحكومة أبوظبي تأسست بموجب القانون المحلي رقم (3) لعام 2009 بهدف تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة بالإمارة لرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً.
ويعمل المجلس على ترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة للإمارة لتعزيز تواجدها داخل الأسواق العالمية من خلال تطوير بنية تحتية وفقًا للمعايير العالمية للجودة والمطابقة
وينقسم عمله المجلس إلى توحيد وتطوير المواصفات، بناء قدرات نظام المقاييس، تعزيز البنية التحتية للفحص، إطلاق برامج وشهادات المطابقة، والاهتمام بسلامة المستهلكين وضمان التجارة العادلة.
ويعمل المجلس على دعم الجهات التنظيمية والحكومية في تطبيق معايير وأنظمة الجودة لضمان التزام المنتجات، والعاملين، والأنظمة بمعايير الجودة ذات الصلة والتي تحددها إمارة أبوظبي، لتعزيز مستوى سلامة وجودة المنتجات ورفع القدرة التنافسية لتلك المنتجات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ويقدم المجلس خدمات طلب إصدار املعايير واألدلة والوثائق الفنية لأبوظبي، وطلب إصدار برنامج مطابقة للمنتج، و طلب إصدار برنامج مطابقة لخدمات الأفراد، وطلب إصدار شهادة مطابقة للمنتج، وطلب إصدار شهادة مطابقة لخدمات الأفراد، وطلب معايرة أداة قياس، وطلب المشاركة في برنامج مقارنات بينية، وطلب وفحص مخبري، ومراقبة الأسواق.
ترشيحات:
