القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد دليل إجراءات الضبطية القضائية، والتعامل مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.

وقال الجزار في بيان صادر اليوم الأحد، إن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق أيضاً على اعتماد قواعد بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90م2 الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل وكذلك الفئات الأعلى دخلاً.

ومن جانبها، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الموافقة نصت على ما يلى:

بالنسبة لفئة منخفضي الدخل (ذوي الدخل الشهري حتى 4500 جنيه للأعزب - 6000 جنيه الأسرة)، وفئة متوسطي الدخل (ذوي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه للأعزب - 14 ألف جنيه الأسرة).

وذكرت أن يكون سعر البيع (197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء - 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي)، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5 بالمائة من سعر البيع، وأن يكون البيع بنظام التمويل العقاري المدعم بنسبة 7 بالمائة سنوياً متناقصة لمنخفضي الدخل، و8 بالمائة سنوياً متناقصة لمتوسطي الدخل وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري للتمويل العقاري الصادرتين بتاريخ 19 فبراير 2014 بتاريخ 19 ديسمبر 2019 وتعديلاتهما، وأن يكون الدعم النقدي وفقاً لما تم اعتماده من مجلس الوزراء بجلسته رقم 98 بتاريخ 1 يوليو الماضي بالنسبة لمنخفضي الدخل وبدون دعم نقدي لفئة متوسطي الدخل، وأن ينطبق على المستفيدين جميع شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث (السن ــ الدخل ــ سبق الاستفادة – غيرها).

وأضافت أنه بالنسبة لفئات الأعلى دخلاً (ذوي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب - 14 ألف جنيه للأسرة) يكون سعر البيع لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل مُضافاً إليه (متوسط تكلفة المرافق العامة + نصف تكلفة الأعباء التمويلية للقرض المحلي) + نسبة 15 بالمائة مصروفات إدارية من تكلفة المرافق وأعباء التمويل وذلك كله بإجمالي مبلغ 26 ألف جنيه) أو البيع بالقيمة السوقية أيهما أقل، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل كوحدات استثمارية أو إدارية بدون حصة في الأرض.

كما يكون البيع نقداً أو بالتقسيط على 5 سنوات كحد أقصى بدون فوائد بالنسبة للجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلاً، وذلك كله على أن يكون البيع عن طريق طرح إعلانات متتالية أو البيع للعاملين (أو لأعضاء) النقابات أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الجامعات أو جهات الدولة، أو مباشرة لجهات القطاع الخاص بناءً على الطلبات التي ترد للصندوق من تلك الجهات أو البيع للأفراد بناءً على الطلبات التي ترد مباشرة للصندوق، وبعد اعتماد مجلس الوزراء لتلك القواعد.

ترشيحات:

مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه.. اليوم

الدواء المصرية توافق على الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني

الصحة المصرية تعلن توقعاتها بشأن موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا