مباشر - محمد فاروق: تأرجحت أسعار النفط الكويتي خلال تعاملات عام 2020، بعدما شهدت عدة تغييرات صعوداً وهبوطاً على وقع مجموعة من العوامل تنوعت بين اقتصادية تارة وسياسية تارة أخرى، لكن يبقى العامل الأكثر تأثيراً هذا العام هو جائحة فيروس كورونا التي هبطت بالأسعار بشكل واضح مقارنة بالعام الماضي.
وخلال 189 جلسة حتى الآن، سجل برميل النفط الكويتي تراجعاً سنوياً بنحو 27% ليصل مستواه إلى 49.89 دولار في نهاية تعاملات 28 ديسمبر/ كانون أول 2020.
وبلغت خسائر برميل النفط الكويتي في العام الجاري نحو 18.50 دولار، وذلك مقارنة بنهاية عام 2019 والتي سجل البرميل في آخر جلساتها سعر 68.35 دولار.
وحقق برميل النفط الكويتي أعلى مستوى له خلال 2020، بجلسة 3 يناير/كانون ثاني الماضي، عند سعر 69.42 دولار، فيما شهدت جلسة 28 أبريل/نيسان الماضي أدنى مستوى لسعر البرميل عند 11.72 دولار.
الجدير بالذكر أن أعلى مستوى حققه سعر برميل النفط الكويتي على الإطلاق، كان في مطلع يوليو/ تموز من عام 2008، وبلغ آنذاك سعر البرميل 136.17 دولار.
وبالنسبة للأداء الشهري للنفط الكويتي، فقد سجل البرميل أدنى إقفال شهري في أبريل/نيسان الماضي، عند سعر 18.63 دولار، بينما يبقى إقفال يناير/كانون ثاني الأفضل خلال عام 2020، وذلك عند سعر 59.70 دولار للبرميل.
الكويت أكثر دول الخليج حساسية تجاه النفط
قال محلل أسواق النفط، سعدون الحماد لـ"مباشر"، إن الكويت تُعد أكثر دول الخليج حساسية تجاه النفط وتحرك أسعاره صعوداً أو هبوطاً، موضحاً بأن اعتماد الكويت بنسبة 90% على النفط كمورد مالي رئيس للبلاد يعرض الاقتصاد لمخاطر عند هبوط الأسعار كما حدث في العام الجاري.
وأوضح الحماد أن التوصيات والتوقعات في بداية العام كانت إيجابية تجاه أسعار النفط العالمي التي دارت في فلك 60 إلى 65 دولاراً للبرميل، لكن كل هذه الآمال تبددت مع ظهور فيروس كورونا الذي تفشى في النصف الأول من 2020؛ مما دعا إلى تقليص سقف الطموحات تجاه أسعار النفط لما دون 40 دولاراً للبرميل.
وبين أن الصين، التي بدأ فيها ظهور الفيروس التاجي "كورونا"، كانت مسؤولة عن نحو 75% من نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2019. لكن مع تفشي الوباء في الصين وبداية توسع انتشاره في البلدان المجاورة تقلصت تلك النسبة إلى أقل من 40% ثم أخذت تتراجع تدريجياً حتى وصلت إلى نحو 25% فقط.
وأكد الحماد أن هناك عوامل ساعدت على هبوط النفط بشكل سريع في النصف الأول من العام الجاري، لكن أبرز تلك العوامل هو عدم وصول منظمة الدولة المُصدرة للنفط "أوبك" إلى اتفاق جذري لتخفيض الإنتاج آنذاك؛ وهو ما دفع الأسعار إلى التراجع دون مستويات 50 دولاراً للبرميل.
وأضاف أن تحالف "أوبك+" هو الآخر لم يدعم استقرار سوق النفط بشكل إيجابي، حيث بدا واضحاً الخلاف الذي نشب بين الكبيرين روسيا والسعودية حول مسألة تخفيض الإنتاج من زيادته، مما أثر بشكل مباشر في سوق بيع الخام وأسعاره العالمية.
الحل في التحول إلى التنوع الاقتصادي
من جانبه، قال محلل أسواق النفط، سعدون الرواسي لـ"مباشر"، إن الكويت قدرت سعر النفط في موازنة 2020/2019 عند سعر 55 دولاراً، بينما أسعار الخام هبطت أسفل هذا الرقم بفارق كبير وهو ما كبد موازنة العام عجزاً تجاوز 9 مليارات دينار، ومن المتوقع أن يتفاقم العجز خاصة مع استمرار هبوط أسعار النفط واعتماد موازنات مالية على أسعار تقديرية للنفط أكبر بكثير من السعر السوقي.
وأكد الرواسي على ضرورة تحول الكويت من نمطية الاقتصاد الواحد المُعتمد على النفط بشكل كلي، إلى التنوع الاقتصادي الذي يستهدف قطاعات متعددة كالعقارات والسياحة والبنى التحتية والصناعة وغيرها من قطاعات السوق التي تضخ موارد مالية إلى الموازنة العامة، حتى وإن تم هذا التحول بشكل تدريجي.
وحول توقعاته لأسعار النفط في العام المقبل، قال الرواسي إن "تجدد جائحة كورونا وظهور أكثر من طور متحور للفيروس وتلاحق موجاته يصعب معها التكهن بالأسعار في المدى القصير"، مُضيفاً بأن "بقاء سعر النفط أعلى مستوى 40 دولاراً للبرميل حتى الآن يعتبر إنجازاً كبيراً في ظل تفشي الوباء".
وتابع بالقول: "نجاح اللقاحات المضادة للفيروس في الفترة المُقبلة عامل محوري في استقرار الأوضاع العالمية وعودة الأنشطة الاقتصادية وفتح الأسواق مرة أخرى وهو أمر سيؤثر بالتبعية على أسعار النفط العالمي والمحلي، وأي فشل لتلك اللقاحات يُفاقم الأزمة ويؤثر على تلك الأنشطة ويهوي بأسعار النفط كما حدث في ذروة الجائحة خلال شهر أبريل الماضي".
ترشيحات:
شركة تابعة لـ"دار الثريا" و"المدار للتمويل" تبيع عقارات بـ 6.4 مليون دينار
شركة تابعة لـ"التخصيص" الكويتية في الأردن تُخفض رأس المال لإطفاء الخسائر
الوطنية العقارية توقع عقد تسهيلات مصرفية بقيمة 103 ملايين دينار
المؤشرات الكويتية تتباين وسط تحسن مستويات التداول
"المركزي الكويتي" يصدر سندات بـ8.5 مليار دينار خلال 2020
