تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المركزي المصري يوضح تفاصيل قرار تمديد إلغاء رسوم ومصاريف بعض الخدمات

المركزي المصري يوضح تفاصيل قرار تمديد إلغاء رسوم ومصاريف بعض الخدمات
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ـ أرشيفية

القاهرة - مباشر: قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

وقال المركزي في بيان مساء اليوم، إن القرار جاء في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، كما ياتي القرار أيضا في إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وأضاف البنك المركزي، أن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة تضمنت الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

وتابع المركزي، أن القرارات تشمل إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

كما تضمنت القرارات كذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد. 

ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، ونظم الدفع أن القرارات التي تم مدها اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021 تتضمن أيضاً "الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات".

ويتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 مليون إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها بالاضافة إلى ما تحمله في الفترة السابقة من تكلفة تقارب الـ 90 مليون جنيه، بحسب وكيل محافظ المركزي المصري، بحسب شمس الدين.

وأضافت شمس الدين، أن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة تضمنت إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.

وأوضحت شمس الدين، أن تلك القرار يأتي لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه.

كما أكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

من جانب آخر، اعتبر عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار البنك المركزي سيعمل على التوسع في التحويلات البنكية واستخدام البطاقات الائتمانية.

وقال عبد المنعم السيد، إن القرار سيعل على تقليل الضغط على الماكينات ويمكن لأي فرد السحب من أي ماكينه دون أعباء إضافية، مما يساعد على التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية و الـATM بشكل أوسع ومن ثم تقليل استخدام العملة التي تساعد على انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف "سيزيد من التوجه للتحويلات البنكية بدون أي أعباء أو مصاريف تتحملها الشركات أو الأفراد، وبالتالي التأثير ايجابي في تقليل الأعباء على الأفراد والشركات، حيث أن التعاملات والتحويلات واستخدام البطاقات الائتمانيه والـATM دون أي مصاريف تقليل انتشار فيروس كورونا بسبب عدم ملامسة النقود الورقية".

وأشار إلى أن هذا الأمر متماشي مع سياسات البنك المركزي والسياسات النقدية للتحول من مجتمع الكاش إلى التعاملات غير النقدية و تحقيق الشمول المالي.

ترشيحات

المركزي المصري يقرر استمرار إلغاء الرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي

بعد قرار الكويت.. الهجرة المصرية تبحث الثلاثاء وضع خطة سفر العالقين بالإمارات