مباشر - محمد فاروق: قبل أيام قليلة من نهاية عام 2020، ذلك العام الذي اعتبره الخبراء والمحللون من أصعب الأعوام التي مرت على البشرية في العقود الأخيرة؛ نظراً للأحداث المتسارعة التي واجهت العالم بدءاً من النزاعات السياسية بين العديد من الدول، ومروراً بالتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي سيطرت على المشهد طوال العام ولم يتم التوصل حتى الآن إلى حل جذري لها.

ولم تكن الكويت بمنأى عن المشهد السابق، حيث مرت بعدة أحداث خلال عام 2020، أبرزها تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد من عدة وكالات عالمية، وذلك على وقع التباطؤ الذي شهدته الكويت في تنفيذ مشاريع اقتصادية ناجزة تنتقل بالبلاد من اقتصاديات النفط إلى الاقتصاد القائم على التنوع، وهو الأمر الذي تحول بالميزانية العامة للدولة من مرحلة الفائض إلى العجز.

وتُعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، الحدث الأبرز خلال عام 2020، والذي أعقبه تولي ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حكم البلاد؛ لتبدأ معه مرحلة جديدة من التاريخ السياسي للكويت.

الأحداث السابقة والعديد من المشاهد الأخرى كان لها تأثير مباشر على دولة الكويت خلال عام 2020؛ وهو ما يتناوله "مباشر" في الحصاد التالي:

يناير.. إيقاف سوق المزادات، و9.2 مليار دينار عجزاً متوقعاً بالميزانية

استهلت الكويت عام 2020 بقرار لإدارة البورصة بوقف العمل في سوق المزادات إلى حين قيام شركة البورصة بوضع ضوابط جديدة للعمل به أو تغييره إلى سوق آخر، كما أوقفت البورصة سريان الأحكام المتعلقة بسوق المزادات والمُشار إليها في هذه القواعد.

وأعلنت الكويت في بداية العام عن توقيع مؤسسة البترول الكوتية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة قطر للبترول؛ لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى الكويت. حيث نصت الاتفاقية التي تبلغ مدتها 15 عاماً، على وصول شحنات الغاز إلى الكويت اعتباراً من العام 2022.

وكشفت وزارة المالية عن عجز مالي متوقع في ميزانية الكويت خلال العام المالي 2021/2020 بقيمة تُقدر بنحو 9.2 مليار دينار، بارتفاع 11.2% عن ميزانية السنة السابقة، موضحة بأن تغطية العجز سيتم من السيولة المتوافرة من صندوق الاحتياطي العام.

وفي منتصف يناير/كانون ثاني 2020، بدأت شركة بورصة الكويت تداول أسهمها بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة خارج المنصة (OTC) لحين تقديم طلب الإدراج الرسمي في البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها والذي حددته الشركة بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2020.

وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" في مطلع العام، عن تثبيت التصنيف الائتماني للكويت عند الدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة بأن اعتماد الكويت على النفط الذي يُشكل نحو 90% لكل من الصادرات والإيرادات العامة في الكويت يظل عائقاً أمام رفع التصنيف الائتماني للدولة.

وفي نهاية الشهر، قام تحالف مشترك مكون من 6 بنوك بقيادة البنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي بعقد قرض لتمويل مشروع بمبلغ 650 مليون دولار، لمدة 26 عاماً، لتمويل إنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.

فبراير.. إطلاق "رئيسي 50"، وخسائر "كورونا" تضرب الأسواق

كشفت بورصة الكويت عن عزمها إطلاق مؤشر جديد باسم "رئيسي 50" استناداً إلى معيار المعدل المرجح لتكلفة رأس المال للسوق، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 فبراير/شباط 2020، بالتزامن مع إلغاء سوق المزادات الذي كان معمولا به منذ أبريل/نيسان 2018.

وتكبدت أسواق المال في الخليج بشكل عام، وبورصة الكويت على وجه الخصوص خسائر فادحة في أواخر فبراير/شباط الماضي، بعد تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث فقدت بورصة الكويت في جلسة واحدة نحو 1.9 مليار دولار خسائر سوقية، مع تدني ملحوظ على مستوى المؤشرات الرئيسية والقطاعات المُدرجة.

وانعكست تداعيات كورونا سلبياً على أسعار النفط العالمية؛ لتهبط في أواخر فبراير/شباط بنحو 5% على وقع انتشار الفيروس في أماكن عديدة خارج الصين الأمر الذي أدى إلى قلق المستثمرين بشأن تأثر الطلب على الخام بشكل سلبي.

مارس.. "المركزي الكويتي" يُخفض سعر الخصم، والبنوك تؤجل سداد القروض

مع مطلع مارس/آذار الماضي، فاجئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) الأسواق بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية؛ في خطوة طارئة استهدف من وراءها حماية اقتصاد الولايات المتحدة من آثار وتداعيات فيروس كورونا.

وعلى وقع قرار "الفيدرالي الأمريكي"، سارع بنك الكويت المركزي بالإعلان عن خفض سعر الخصم في الكويت بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 2.5%، وذلك في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا وآثاره السلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية.

ثم تبع "المركزي الكويتي" القرار السابق بتخفيض إضافي على سعر الخصم من مستوى 2.5% إلى 1.5% بداية من 17 مارس/آذار 2020 وهو المستوى الأدنى تاريخياً، مُستهدفاً بذلك خفض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

كما قررت البنوك الكويتية ترحيل أقساط مديونيات أصحاب الأعمال لدى البنوك لمدة 3 أشهر، وذلك تضامناً مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضها ڤيروس كورونا، والتي تسببت في الضغط على عدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية بشكل قد يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة.

أما هيئة أسواق المال الكويتية، فقررت في 19 مارس/آذار الماضي، تأجيل إفصاح البيانات المالية للشركات عن الربع الأول من العام الجاري، وذلك لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2020 وما يرتبط بها من أحكام، حيث أوضحت الهيئة أن هذا القرار "استثنائي وفي صالح المستثمرين" في ظل جائحة كورونا وتداعياتها.

ومع اقتراب مارس/آذار على نهايته، أعلن اتحاد المصارف الكويتية عن قيام البنوك بتأجيل مدفوعات أقساط التمويلات الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء من المواطنين وأقساط التسهيلات الائتمانية للعملاء أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.

أبريل.. تصنيف الكويت "تحت المراجعة"، واتفاق تاريخي لـ"أوبك+"

في مطلع أبريل/نيسان 2020، أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند الدرجة (Aa2)، مع وضع التصنيف تحت المراجعة لخفضه، موضحة أن القرار يعكس ضعف الحوكمة ما أدى إلى تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتها التمويلية بشكل كبير.

كما أكدت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني السيادي للكويت للعام 2020 عند الدرجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة بأن الأوضاع المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي للكويت تمثل نقاط القوة لتصنيفها الائتماني السيادي، يقابلها بشكل متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة تحديات تمويل الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط.

وأعلن وزير النفط الكويتي السابق، خالد الفاضل، أن مؤسسة البترول الكويتية من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج ستصدر أول شحنة من نفط "خام الخفجي" من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات.

وشهد أبريل/نيسان اتفاقاً تاريخياً لمجموعة (أوبك+)، التي أعلنت عن تخفيضات قياسية بواقع 10 ملايين برميل نفط يومياً ابتداءاً من 1 مايو/أيار 2020 لفترة شهرين مبدئياً، حيث كان نصيب دولة الكويت من هذا التخفيض نحو 640 ألف برميل يومياً فيما كان النصيب الأكبر لكل من السعودية وروسيا بواقع 2.5 مليون برميل يومياً لكلٍ منهما.

وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن قرار مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI) بتأجيل تنفيذ دخول أسهم الشركات الكويتية في مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة من شهر مايو/أيار إلى شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2020، وذلك بسبب الآثار الضخمة التي أحدثها انتشار وباء كورونا عالمياً.

ومع دخول شهر رمضان أواخر أبريل/نيسان، سجلت بورصة الكويت أعلى مستوى سيولة في أولى جلساتها بالشهر الفضيل في آخر 5 سنوات، حيث سجلت نحو 24.3 مليون دينار وسط ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق.

مايو.. تأجيل العموميات "حتى إشعار آخر"، وعودة تدريجية للبنوك

في مطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية في تعميم لكافة الشركات المرخص لها بمزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر/كانون أول 2019، ولم تعقد جمعياتها العمومية بعد، تأجيل الموعد النهائي لعقد العموميات المحدّد سابقاً حتى إشعار آخر يحدد بعد انتهاء فترة الحظر الكلي بسبب جائحة كورونا.

ونجحت الشركة الكويتية للمقاصة في تدشين نظام آلي (eAGM) خاص بالتصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جداول أعمال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، أو المودعة سجلاتها لدى الشركة والتي ترغب في إتاحة المجال لمساهميها بالمشاركة في قرارات الجمعيات العمومية عن بُعد.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، تم الإعلان عن عودة البنوك إلى العمل بدوام 5 ساعات يومياً اعتباراً من الساعة 8.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، والآخر يبدأ دوامه من الساعة 9 إلى الساعة 2 ظهراً، على ألا يتجاوز عدد المتواجدين في مباني البنك أكثر من 50% من الموظفين.

يونيو.. انكماش الاقتصاد الكويتي، والبنوك لن توزع أرباحاً نقدية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الكويت تحتاج إلى سعر تعادل يقدر بـ 61 دولار لبرميل النفط لتوازن ميزانياتها في 2020 مقابل 60 دولار للبرميل في 2021، وذلك قبل التحويل الإلزامي لحصة 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال المقبلة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية.

وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الكويتي بمعدل يصل إلى 5.4% خلال العام 2020 إلى أن يعاود النمو بمعدل طفيف يصل الى 1.1% خلال العام 2021، حيث جاءت تلك التوقعات في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والمحلي جراء تدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها والتي هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد.

كما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن وضع الكويت تحت المراجعة تمهيداً لخفض تصنيفها الائتماني السيادي، وذلك بسبب تزايد عدم اليقين بالنظر إلى عاملين مهمين أولهما الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية الناتج عن الهبوط الحاد في أسعار النفط، والثاني يتمثل في ضعف الحوكمة مما يؤدي إلى تزايد عدم اليقين من أن الحكومة ستكون قادرة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتها بشكل ملحوظ.

فاجئ اتحاد مصارف الكويت الأوساط الاقتصادية بإعلانه أن البنوك الكويتية لن توزع أرباحا نقدية على مساهميها لعام 2020، وذلك سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع المصرفي على القيام بدور الوساطة المالية، وضمان انسياب السيولة إلى القطاعات الحيوية لضمان استمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز أزمة كورونا.

الإعلان السابق أدى إلى خسائر فادحة للبورصة الكويتية في جلسة الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2020، مما دعا هيئة أسواق المال لاتخاذ "قرار تاريخي" قضى بإلغاء تعاملات تلك الجلسة لإزالة الآثار المترتبة على ما أعلنه اتحاد مصارف الكويت.

وفي أواخر الشهر، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أن مؤشر إم إس سي آي (MSCI) التابع لمؤسسة مورغان ستانلي، أصدر مراجعته السنوية لتصنيف الأسواق وأكد‏‎ تنفيذ ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة الذي سيتم في نوفمبر/تشرين ثاني 2020 كما كان مؤكداً من قبل.

كما أعلنت بورصة الكويت في نهاية يونيو/حزيران، عن استئناف عملياتها المُعلقة بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال، حيث تم الإعلان عن استئناف العمل بنقل الملكية الخاصة بالسوق الرسمي، واستئناف العمل بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC)، وإعادة جدولة مواعيد التنفيذ الجبري.

يوليو.. البنوك تعلن عن الأثر المالي لـ"كورونا"، وخفض "مُحتمل" لتصنيف الكويت

كشفت البنوك الكويتية في مطلع يوليو/تموز الماضي، عن حجم الأثر المالي المترتب على خسائر معالجة تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لكل العملاء لمدة 6 أشهر، حيث جاء إجمالي الآثار المترتبة للبنوك مجتمعة بقيمة 341 مليون دينار، وذلك بعد إعلان 9 بنوك عن الأثر المالي المترتب عليها من تأجيل الأقساط.

أعقب الإعلان السابق مطالبة هيئة أسواق المال الكويتية الشركات المُدرجة في البورصة بالإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على البيانات المالية وأداء الشركات ومركزها المالي وفقاً لنموذج إفصاح مُحدد من قبل الهيئة.

عادت وكالة "ستاندرد آند بورز" لتؤكد التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من "مستقرة" إلى "سلبية"، في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة للبلاد، موضحة بأن استمرار التخفيض "مُحتمل" في حال تأخير الإصلاح الاقتصادي.

في غضون ذلك، ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن العجز في الميزانية الكويتية قد يصل إلى 40% من الناتج المحلي الاجمالي، ليكون بذلك أعلى مستوى في العالم، مُشيرة إلى أن عجز ميزانيات الدول المنتجة للنفط آخذ في التراكم.

أغسطس.. 5.6 مليار دينار عجزاً "فعلياً" بالميزانية، وإدراج "شمال الزور"

أعلنت وزارة المالية الكويتية في منتصف أغسطس/آب الماضي، عن الحساب الختامي للدولة الخاص بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2020، والذي أظهر عجزاً فعلياً بقيمة 5.6 مليار دينار، وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، بانخفاض 31.8% عن تقديرات الموازنة للسنة المالية المذكورة، وبزيادة 68.6% عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة.

وجاء إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في بورصة الكويت ضمن قطاع المنافع بالسوق الأول، ضمن أبرز الأحداث التي شهدتها الكويت في عام 2020، ليرتفع عدد الشركات المُدرجة بالبورصة إلى 173 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الأول 19 شركة.

سبتمبر.. إدراجان ببورصة الكويت، ووفاة أمير البلاد وتنصيب ولي العهد

استهلت بورصة الكويت شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بإدراج صندوق "بيتك كابيتال" كأول صندوق ريت للاستثمار العقاري المتداول في السوق الكويتية، وذلك بعد نجاح عملية الاكتتاب في الصندوق وتجميع رأس المال البالغ 23.6 مليون دينار، في وقت قياسي لم يزد عن أسبوعين، وسط إقبال كبير من المستثمرين فاق 300 مساهم.

وفي منتصف الشهر، تم إدراج أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في السوق، وذلك ضمن قطاع الخدمات المالية بالسوق الأول، لتصبح بذلك بورصة الكويت أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها بمنطقة الخليج أو ما يعرف عالمياً بمصطلح (Self - listed Exchange).

وأقرت وزارة المالية الكويتية تعديلات في تقديرات الميزانية العمومية للدولة، حيث تم تخفيض الإيرادات المتوقعة بالميزانية إلى 7.5 مليارات دينار بانخفاض 49% وذلك كنتجية مباشرة لتخفيض سعر برميل النفط المقدر في الميزانية إلى 30 دولاراً بدلاً من 55 دولاراً.

ومع اقتراب الشهر من نهايته، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للكويت بواقع درجتين من (Aa2) إلى (A1) مع تغيير النظرة المستقبلية إلى "مستقرة"، مُشيرة إلى أن هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة الحكومية، وتقييماً أضعف للقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة.

وجاء تخفيض "موديز" بالتزامن مع ما ذكرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، بأن مخاطر التصنيف المتعلقة بالاقتصاد الكويتي تتمثل في أنه مازال مُعتمداً بشكل كامل تقريباً على النفط الذي يمثل 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية.

أما أبرز أحداث العام وأكثرها حزناً في الكويت، فكان الإعلان عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عاماً، وذلك بعد رحلة علاجية طويلة غادر فيها الأمير الراحل إلى الولايات المتحدة لأكثر من شهرين غية استكمال علاجه إلى أن وافته المنية هناك.

كما تم في نهاية الشهر الإعلان رسمياً عن تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم فى الكويت، بعد أداء اليمين الدستورية فى جلسة خاصة وتاريخية أمام مجلس الأمة، ليصبح بذلك الأمير الـ16 للكويت، خلفاً للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

أكتوبر.. قرض ملياري لـ"البترول الكويتية"، وإقرار "قانون الإفلاس"

أعلنت 8 بنوك كويتية مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن قرض مليار لصالح مؤسسة البترول الكويتية، وذلك بهدف تمويل مشاريع رأسمالية للمؤسسة، حيث جاء النصيب الأكبر من التمويل لصالح "الكويت الوطني" بقيمة 370 مليون دينار، ثم "بيتك" بواقع 304 ملايين دينار، يليه "التجاري" بنحو 90 مليون دينار، ثم بنوك "الخليج" و"بوبيان" و"الأهلي" بحصة تبلغ 60 مليون دينار لكلٍ منها، ثم "الكويت الدولي" بواقع 31 مليون دينار، وأخيراً، بنك وربة بحصة بلغت 5 ملايين دينار.

وواصل صندوق النقد الدولي توقعاته السلبية تجاه الكويت، حيث توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عام 2020 بنسبة 8.1%؛ نتيجة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا علماً بأنه سجل نمواً في العام الماضي (2019) بنسبة 0.4%.

أما البنك الدولي، فأفاد في تقرير له أن هناك نحو 170 ألف وافد غادروا الكويت تحت وطأة جائحة كورونا، متوقعاً انكماش الاقتصادي الكويتي في 2020 بنحو 7.9%، ثم العودة للنمو 2.9% في العام المُقبل (2021).

وأقر مجلس الأمة الكويتي في نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قانون الإفلاس والذي جاء خالياً من الأخطاء التشريعية مع استقامة نصوص القانون مع أفضل الممارسات العالمية.

نوفمبر.. لقاح "فايزر" بارقة أمل، وترقية الأسهم الكويتية

مع حلول شهر نوفمبر/تشرين ثاني، بدا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق وذلك بعد إعلان شركة "فايزر" الأمريكية عن فاعلية لقاح "كورونا" كورونا الذي تعمل عليه الشركة بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية.

وجاءت الأنباء السارة بوصول اللقاح لتصعد بالأسواق العالمية والخليجية، إضافة إلى تفاعل أسعار النفط مع الخبر ليحقق خاما "برنت" و"نايمكس" قفزات صاروخية بنسبة تراوحت بين 9.5% إلى 10.5%.

ثم جاء الإعلان الثاني الإيجابي للبورصة الكويتية، والخاص بإعلان مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) بانضمام 7 أسهم كويتية إلى المؤشر العالمي، وذلك ضمن المراجعة نصف السنوية للمؤشر، وبوزن إجمالي قدره 0.58%، بالإضافة لإعلان المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية للمؤشر ضمن الشركات الصغيرة.

وكشفت وزارة المالية الكويتية في منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أن ميزانية الكويت عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2020 (أبريل - مايو - يونيو) قد سجلت فيها البلاد عجزاً بقيمة مليار دينار، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.3 مليار دينار مقارنة مع مصروفات بلغت 1.7 مليار دينار والتزامات بلغت نحو 733.3 مليون دينار.

ديسمبر.. انتخابات "الأمة 2020"، وتشكيل حكومة كويتية جديدة

في مطلع شهر ديسمبر/كانون أول، آخر أشهر عام 2020، أعلنت اليابان عن توصلها لاتفاق مشترك لتخزين النفط مع مؤسسة البترول الكويتية كي تقرضها سعة 3.14 ملايين برميل مجاناً، حيث تستطيع المؤسسة استخدام صهاريج التخزين في قاعدة كير التابعة لشركة التكرير إينيوس في كاجوشيما جنوب اليابان كقاعدة تصدير لشرق آسيا.

وشهد الشهر استحقاقاً سياسياً للشعب الكويتي، الذي بادر إلى انتخاب نواب برلمان مجلس الأمة 2020، والتي أسفرت عن فوز 50 مُرشحاً بعضوية مجلس الأمة، منهم 31 نائباً جديداً، فيما عاد 19 نائباً من أعضاء مجلس الأمة 2016 إلى المجلس بعد فوزهم في الانتخابات، مع غياب تام للوجوه النسائية.

وتبع الاستحقاق النيابي، تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعضوية 15 وزيراً بينهم امرأة واحدة وهي رنا الفارس، وزيرة الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

ترشيحات:

ترسية مشروع على "المشتركة" بقيمة 5 ملايين دينار تابع لـ"الأشغال"

بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق.. والسوق الأول يُخالف الاتجاه

"جياد" و"المدينة" الكويتيتان تؤكدان عدم صدور حكم قضائي ضد تابعة بالسعودية

صادرات النفط الكويتي لليابان تتراجع 20% في نوفمبر

"الخطوط الكويتية" تعقد اجتماع الجمعية العامة للسنة المالية 2019

أمير الكويت يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية