مباشر – إيمان غالي: رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها دولة قطر خلال عام 2020، فإن مصرف قطر المركزي لم يلجأ إلى السندات والصكوك الإسلامية على المستوى المحلي، فيما تراجع الرصيد القائم من أدوات الدين 16.37%.
وخلال عام 2020، تعرضت دولة قطر لأزمات جاء أبرزها تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي عالمياً تبعاً لحرب الأسعار التي نشبت بين المملكة العربية السعودية وروسيا.
وبعد اتفاق منتجي النفط على تعميق التخفيضات الإنتاجية، واجهت أسعار مواد الطاقة ضعوطا نتيجة هبوط الطلب بنحو الثلث جراء تفشي فيروس كورونا، وإغلاق المصانع على مستوى العالم فضلاً عن تعليق حركة الطيران.
فقد لجأت قطر والعديد من دول العالم لإقرار إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، أبرزها تقليل نسبة العمالة، وإيقاف وسائل النقل العامة، وإغلاق المطاعم ودور السينما، وأماكن الترفيه، بما شكل ضغطاً على العديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة.
وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، لم يتم إصدار سندات محلية أو صكوك إسلامية خلال العام الجاري، ولكن تراجع الرصيد القائم بنحو 16.37% عند 108.93 مليار ريال، مقابل 130.26 مليار ريال بنهاية العام السابق.
وتوزع الرصيد القائم بنهاية عام 2020 بين 65 مليار ريال سندات محلية، و43.93 مليار ريال صكوكاً إسلامية.
وتُعرف السندات بأنها أحد أدوات الدين العام طويلة الأجل، بينما الصكوك تصدرها الدولة لجمع الأموال وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول حكومية.
3 عوامل
ويعود عدم إصدار المركزي القطري للسندات والصكوك المحلية لـ3 عوامل أبرزها إصدار وزارة المالية سندات مقومة بالدولار بقيمة تصل لـ10 مليارات دولار على 3 شرائح.
ويتمثل العامل الثاني، في تأجيل الإنفاق الرأسمالي، وإرجاء بعض المشروعات، إذ قامت الحكومة بإرجاء عقود غير ممنوحة لمشروعات إنفاق رأسمالي بقيمة 8.2 مليار دولار؛ وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
أما السبب الثالث فيتمثل في اتجاه الدولة الخليجية إلى صندوقها السيادي عبر تسييل بعض أصوله دعماً للاقتصاد جراء الصعوبات الحالية.
وحسب أخر بيانات معلنة معهد صناديق الثروة السيادي " SWFI"، بلغت أصول الصندوق السيادي لقطر 295.2 مليار دولار، مقارنة بـ328 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بتراجع 10 % يقدر بـ 32.8 مليار دولار.
يشار إلى أن جهاز قطر السيادي لديه حصص في 65 شركة تابعة، علماً بأن قطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة.
وتركز هيئة قطر للاستثمار على الاستثمارات الأجنبية أكثر من سوقها المحلي، والاستثمار في أغلب الأسواق الدولية كأوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والمحيط الهادي، فيما تركز داخل قطر على قطاعات غير الطاقة، لذا فهي تمتلك محفظة متنوعة.
ويستحوذ الصندوق السيادي القطري على حصص في عدد من البنوك وشركات نفط عالمية كروسنفت، ومكاتب عقارية، إلى جانب ممتلكات سكنية في لندن، ودور أزياء فاخرة، وفريق لكرة القدم (باريس سان جرمان).
الديون عبء على التصنيفات
وفي تقرير حديث، توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تواصل ديون القطاع العام القطري المرتفعة تشكيل عبء على التصنيفات السيادية للبلاد.
وتتوقع فيتش أن تصل نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 76% في عام 2020، ارتفاعاً من 60% في عام 2017.
وتشمل تلك النسبة السحب على المكشوف من الحكومة وأذون الخزانة، وهي أعلى بكثير من متوسط الحكومات السيادية المصنفة بدرجة AA وتفترض توقعات الوكالة أن الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 64% في عام 2021.
وتقدر الوكالة أن ديون الكيانات غير المصرفية المرتبطة بالحكومة كبيرة أيضاً، حيث تبلغ نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ويخفف الموقف القوي العام للأصول الحكومية من بعض المخاطر الناجمة عن ارتفاع المديونية.
ترشيحات:
2.5 مليار دولار فائض الميزان التجاري لقطر خلال نوفمبر
قطر للبترول: بيع الكيروسين سيحدد على أساس الأسعار العالمية
6.3 مليار دولار حجم التجارة بين قطر والهند بنهاية الربع الثالث
