مباشر: قال سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد العُماني، إن إجمالي المبادرات والحوافز الاقتصادية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في السلطنة بلغت 8 مليارات ريال.

وأكد سعيد بن محمد الصقري، خلال لقاء حول برامج خطة التوازن المالي ومبادرة إعادة توجيه دعم الكهرباء، اليوم الخميس، أن المحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني يعد من أبرز التحديات في الوقت الراهن، وفقاً للحساب الرسمي لمركز الأخبار بوزارة الإعلام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتوقع الصقري، انكماش اقتصاد السلطنة خلال العام الجاري بنسبة 4 بالمائة، نتيجة ضغوط تراجع أسعار النفط من ناحية وتداعيات جائحة كورونا من ناحية أخرى، مشيراً إلى تقديرات الانكماش المحلية تتماشى مع التوقعات لانكماش الاقتصاد العالمي بنفس النسبة تقريباً.

وأشار، إلى أن تسهيل القوانين والتشريعات والنظر في بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الخارجي تعد من أبرز التوصيات التي يسعى برنامج التحفيز الاقتصادي للعمل عليها.

ومن جانبه صرح ناصر الجشمي، أمين عام وزارة المالية، خلال ذات اللقاء، بأنه نتيجة الفجوة بين الإنفاق والعجز لجأت السلطنة منذ عام 2014  إلى تمويل العجز  بالسحب من الاحتياطي العام والاقتراض، مما تسبب في رفع المديونية وانخفاض التصنيف الائتماني للسلطنة.

وتابع الجشمي، أن عوامل ارتفاع العجز المالي والمديونية وانخفاض التصنيف الائتماني أدت إلى وجود تحديات مالية كبيرة، ولذلك وضعت خطة التوازن المالي للسلطنة.

وحذر، من أنه في حال عدم تطبيق خطة التوازن المالي ستكون الآثار أكبر على الاقتصاد الوطني وعلى ذوي الدخل المحدودن مقارنة بآثار تطبيقها.

ترشيحات 

"الصحة" الكويتية: لم نرصد أي آثار جانبية غير متوقعة للجرعة الأولى من لقاح كورونا

المركزي المصري يحدد معدل التضخم المستهدف خلال الربع الأخير من 2022