القاهرة – مباشر: قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيان صحفي، أنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمائة.
وكان العام 2020 قد شهد خفض معدلات الفائدة بواقع 4 بالمائة على ثلاث دفعات أولاهم تاريخية خلال اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي بواقع 3 بالمائة، و0.5 بالمائة في كل من سبتمبر ونوفمبر الماضيين.
وأشار المركزي المصري، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7 بالمائة في نوفمبر 2020 من 4.5 بالمائة في أكتوبر من ذات العام، مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020.
وبين، أن صعود معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 عكس صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم، وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة إلى 4.0 بالمائة في نوفمبر 2020، مقابل 3.9 بالمائة في أكتوبر 2020، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.
وتوقع المركزي، أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى6 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2020، اعتماداً على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.
وألمح البنك المركزي المصري، إلى أنه اتحذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءاً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، والذي قررت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.
وأشار، إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، واستتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر 2020، وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط.
وأكد، أن خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
وذكر المركزي المصري، أن من بين عوامل قرار تثبيت الفائدة تسجيل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7 بالمائة بشكل مبدئي خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً عن سالب 1.7 بالمائة خلال الربع السابق من ذات العام.
وسجل معدل النمو للاقتصاد المصري 3.6 بالمائة بشكل مبدئي وذلك خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بنسبة 5.6 بالمائة خلال العام المالي السابق له.
وقد جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها، وفقاً للمركزي.
وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام.
وانخفض معدل البطالة ليسجل 7.3 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2020، وهوأدني معدل له تاريخياً، مقارنة بـ 9.6 بالمائة خلال الربع الثاني من ذات العام.
على الصعيد العالمي
وأفاد المركزي المصري، بأنه لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية، والتي ستؤثر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا قد يخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً، بحسب البنك المركزي.
وتوقع المركزي، تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، وذلك بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
وأشار، إلى تقديرات بأن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7 بالمائة خلال عام 2022.
وأكدت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، أنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية
ترشيحات..
اللون الأحمر يفرض سيطرته.. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأسواق العالمية
بورصة مصر تتكبد أكثر من 20 مليار جنيه خسائر سوقية حتى الآن
إصابات كورونا في مصر تتخطى 700 حالة.. الاثنين
البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول لمدة نصف ساعة
مصرفيون: عاملان وراء ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي
