مباشر - هبة الكردي: بعد سلسلة التيسير النقدي التي أجراها البنك المركزي المصري خلال 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية اليوم هدنة من التيسير مع ارتفاع معدلات التضخم مجدداً، وتفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وتوقع محللو الاقتصاد الكلي الذي استطلع "مباشر" آراءهم، أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات العام المقرر انعقادها اليوم، على أن يستكمل دورة التيسير النقدي في أوائل العام المقبل.

الحياد

من ناحيتها، قالت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إنه من المتوقع أن يفضل المركزي المصري اليوم موقف الحياد بإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في الاجتماع الأخير من العام.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن ذلك البقاء سيأتي بعد التخفيض التراكمي البالغ 400 نقطة أساس في 2020.

وترى بدير أن ميزان المخاطر يميل نحو المزيد من التيسير في 2021، قائلة: "قد يختار المركزي استئناف دورة التيسير في أوائل 2021".

وأرجعت محلل الاقتصاد الكلي ذلك إلى الضغوط التضخمية الهادئة واستقرار العملة المحلية.

مزيد من التيسير في 2021

من جهتها، توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن يتجنب البنك المركزي مسار التيسير النقدي في آخر اجتماعات العام، كاستراحة بعد خفض 4% في عام 2020.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الاجتماع الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

وكذلك توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.

ولفتت محلل الاقتصاد الكلي إلى أنها لا تتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام. 

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري تصحيحاً لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضراوات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020".

وترى دوس أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6% في الربع السابق قد انعكس إيجابياً على الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً. 

وتابعت: بالرجوع إلى توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بقرابة 2% و4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ12 عاماً عند -3% و1% تقريباً. 

وعلى صعيد آخر، توقعت أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر.

وبحسب التقرير، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائداً حقيقياً بعد الضرائب يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0%، وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0% لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)".

وترى إتش سي أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس متوقعة أن تتم في الربع الأول من عام 2021.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (6.3%) لشهر نوفمبر 2020 مقابل (2.7%) لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (1.1%) عن شهر أكتوبر 2020.

وكان 2020 شهد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ مع بدء انتشار فيروس كورونا خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3 بالمائة، لدعم السوق في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة.

وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة كذلك في شهري سبتمبر ونوفمبر ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وذلك مقابل 12.25 و13.25 و12.75 بالمائة على الترتيب بداية العام الجاري.

ترشيحات:

اللون الأحمر يفرض سيطرته.. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأسواق العالمية

بورصة مصر تتكبد أكثر من 20 مليار جنيه خسائر سوقية حتى الآن

إصابات كورونا في مصر تتخطى 700 حالة.. الاثنين

البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول لمدة نصف ساعة

مصرفيون: عاملان وراء ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي