القاهرة – مباشر: قدمت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عرضاً حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2019/2020، والربع الأول من عام 2020/2021.

وأشارت هالة السعيد، في بيان اليوم الأربعاء، إلى الاستثمارات الحكومية المنفذة في الربع الأول من عام 2020/2021، وما حدث بها من تطورات، موضحة أنها وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71%.

ولفتت إلى أن الهيكل القطاعي لتلك الاستثمارات، تضمن قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعي، والجامعي، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والري، وعدداً من القطاعات الأخرى.

وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، أشارت الوزيرة إلى التباطؤ في معدل النمو خلال هذه الفترة، حيث انخفض المعدل إلى 0.7%، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالي 19/20.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.
وأضافت أنه في حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث إن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذي انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.

وحول معدل النمو القطاعي خلال الربع الأول من العام الماي 20/2021، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن معدل النمو في العديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حقق ارتفاعاً.

كما حافظت بعض من الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضي رغم هذه الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات، مضيفة أنه على الصعيد الآخر، انكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، وذلك بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن معدل البطالة سجل انخفاضاً وصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 20/21، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالي 19/20.

وأرجع الانخفاض نتيجة للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، هذا وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضاً حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من16.2% إلى 15.2%.

وأكدت الوزيرة أنه بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولي، نجد أن معدل البطالة في مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تم تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات، أوضحت الوزيرة استقرار المؤشر عند مستوى 50 درجة، وهو ما يعطى دلالة على تنامي ثقة قطاع الأعمال في سلامة المناخ الاقتصادي في مصر.

وحول نتائج بحث الدخل والانفاق 2019/2020، أشارت الوزيرة إلى أن نسبة الفقر انخفضت خلال هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 1999/2000، حيث كانت نسبة الفقر في ارتفاع مستمر، حتى سجلت أعلى مستوى لها ووصلت إلى 32.5 في عام 2017/2018، ثم انخفضت لتصل إلى 29.7 خلال عام 2019/2020، لافتة في هذا الصدد إلى أن جميع المناطق على مستوى الجمهورية شهدت انخفاضاً في نسبة الفقراء، لكن الانخفاض الأكبر كان في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي 3.79%.

ونوهت هالة السعيد إلى أن النتائج الخاصة بالدخل، أشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية من 60.4 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018 إلى 69.1 ألف جنيه سنوياً عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 14.3%.

وسجل متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة في حضر الجمهورية ارتفاعاً، حيث وصل إلى 80.9 ألف جنيه سنوياً خلال عام 2019/2020، مقارنة بـ 69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018، وذلك بنسبة زيادة قدرها 16.3%، فيما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 13.3%.

وفيما يتعلق بالإنفاق الكلى السنوي للأسرة، أوضحت نتائج بحث الدخل والانفاق 2019/2020، ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة من 53.7 ألف جنيه عام 2017/2018 الى 61.9 ألف جنيه عام 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 15.2%، وأنه فيما يتعلق بالحضر، فقد ارتفع هذا المتوسط بنسبة زيادة قدرها 19%، وفى الريف بنسبة زيادة قدرها 12.3%.

وحول مستوى الأسعار في مصر مقارنة ببعض الدول العربية، أوضحت الوزيرة أن مصر سجلت مؤشراً منخفضاً، وهو ما يُعد الأرخص من بين البلدان العربية الـ 12 المشاركة في برنامج المقارنات الدولية خلال عام 2017.

وأشارت هالة السعيد خلال العرض إلى أنه تم خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه منذ بدء الجائحة تبنى البنك المركزي سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تم خفض سعر الفائدة في مارس 2020 بواقع ثلاث نقاط مئوية، ثم خفضها مرة أخرى في سبتمبر بنحو نصف نقطة مئوية، وأيضاً في نوفمبر بنحو نصف نقطة مئوية.

كما أشارت الوزيرة إلى الارتفاع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحة أن سعر الصرف شهد انخفاضاً مستمراً منذ يونيو2020، حتى وصل إلى 15.7جنيه في نوفمبر، والذي يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، منوهة باستمرار تحقيق صافي الاحتياطات الأجنبية الارتفاع للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى39.2 مليار دولار في شهر اكتوبر 2020، مضيفة أن الصادرات غير البترولية سجلت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.

ترشيحات:

التضامن الاجتماعي تؤكد عدم إغلاق دور الحضانة للحد من انتشار كورونا بالوقت الحالي

اللون الأحمر يفرض سيطرته.. سلالة كورونا الجديدة تصيب الأسواق العالمية

بورصة مصر تتكبد أكثر من 20 مليار جنيه خسائر سوقية حتى الآن

إصابات كورونا في مصر تتخطى 700 حالة.. الاثنين

البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول لمدة نصف ساعة

مصرفيون: عاملان وراء ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي