الرياض – مباشر: نفت وزارة العدل السعودية، اليوم الأربعاء، صحة ما يتداول من فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.

وأكدت وزارة العدل، في بيان لها، على أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني.

وأوضحت الوزارة، أن عملية تحديث الصكوك تكون ابتداءً بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة "ناجز"، ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين البيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.

وشددت العدل، على أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار صك جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، ويزود المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونياً.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. تطور أسعار الوقود بالسعودية خلال عام 2020

السعودية تؤكد حرصها على تعزيز وحدة الصف الخليجي

الصحة السعودية: لم يتم رصد التحور الجديد لفيروس كورونا بالمملكة