القاهرة – مباشر: أعلنت وزارة قطاع الأعمال المصرية، عن إجراء تسوبة تاريخية لشركاتها بقية 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها.
وأوضح بيان صادر اليوم الأحد، أنه تم تسوية مديونية بقيمة 10.4 مليار جنيه على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي، وجارٍ تسوية مديونية أخرى لصالح البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه على الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
كما تم توقيع عقود تسوية مديونية بقيمة 13.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة لصالح قطاعي البترول والكهرباء.
ولفت البيان إلى أنه تم أيضاً توقيع بروتوكولات تسوية لمديونية قيمتها 5.4 مليار جنيه على الشركات القابضة للغزل والنسيج والسياحة والفنادق والنقل البحري والبري لصالح هيئة التأمين الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أنها قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف لما له من أثر إيجابي على الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك على الشركات الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وفض التشابكات المالية المعلقة بين جهات حكومية، وأثر ذلك على خفض الدين العام.
وذكرت أنه لتحقيق تلك الأهداف وبمعدلات إنجاز متسارعة، اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.
ترشيحات:
البورصة تقرر إيقاف التداول على أسهم الخليجية الكندية
التموين المصرية تنفي نقص الأرز في المنافذ التموينية
وزيرة: بدء تنفيذ برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مصر خلال ديسمبر الجاري
