مباشر - هبة الكردي: واصلت شركات القطاع الخاص في مصر خفض مستويات التوظيف خلال نوفمبر 2020 للشهر الـ13 على التوالي، ولكن بأقل وتيرة انخفاض في سلسلة دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit.

وأظهر المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع إلى 50.9 نقطة في نوفمبر 2020، مقابل 51.4 نقطة في أكتوبر السابق له، بحسب تقرير صادر اليوم.

ويرجع استمرار تخفيض مستويات التوظيف إلى تراجع الثقة فيما يتعلق بالنشاط التجاري خلال العام المقبل إلى أضعف مستوياتها في تاريخ سلسلة الدارسة ، حيث توقع 12% فقط من الشركات المشاركة أن يحدث نمو وذلك بسبب تداعيات مخاوف الموجة الثانية من إصابات كورونا.

وبحسب التقرير، سجل شهر نوفمبر تباطؤاً في نمو الأعمال الجديدة، ومع ذلك استمرت الشركات في الإفادة بزيادة قوية في المبيعات بشكل عام، ويرجع ذلك أساساً إلى تحسن طلب العملاء بعد تخفيف قيود الإغلاق، وفقاً للتقرير.

وارتفعت أحجام الصادرات في شهر نوفمبر، على الرغم من تراجع وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق، كما كان الحال بالنسبة لإجمالي المبيعات.

وجاء التباطؤ عندما دخلت بعض الأسواق الأوروبية في عمليات إغلاق أكثر صرامة لمكافحة الموجة الثانية من حالات كوفيد-19.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الحدث أدى إلى زيادة المخاوف بين الشركات المصرية من أن الإصابات بالفيروس قد ترتفع في المستقبل وربما تعرقل الانتعاش الاقتصادي.

وبحسب التقرير، حقق الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط مزيداً من التقدم في استعادة الإنتاج والاعمال الجديدة في نوفمبر، وذلك في ظل تحسن قياسي مكرر في أداء سلسلة التوريد، لكن هذا جاء على خلفية انخفاض ثقة الشركات إلى مستوى تاريخي، حيث تنامت المخاوف بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا في بعض الأسواق العالمية.

ترشيحات:

الوزراء المصري يوافق على 8 قرارات هامة.. أبرزها اعتماد 10 مليارات للقطار الكهربي

488 مليون دولار إيرادات قناة السويس خلال نوفمبر 2020

مصر تسجل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة.. الأربعاء

الوزراء المصري ينفي حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها بالقانون الجديد