القاهرة - مباشر: قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن الحكومة تسعى إلى وضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت هالة السعيد، خلال مؤتمر عقد اليوم الخميس، أن الهدف من وضع الخطة معالجة الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، وتسببها في ارتفاع معدلات الفقر بين الأسر الكبيرة.

وأضافت "إن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام المالي الماضي أظهر ارتفاع نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، فالأسر كبيرة العدد تكون أكثر عرضة للفقر، لذا تأتي هنا أهمية ضبط معدلات النمو السكاني، ومعالجة الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد".

وتابعت "الاختلال في معدل النمو السكاني وحجم الموارد يلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية".

واستطردت "كما تزيد مع ذلك صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، لذا تعمل الدولة على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة".

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 بالمائة خلال العام المالي الماضي مقابل 32.5 بالمائة في عام 2017-2018، بحسب نتاج الدخل والإنفاق والاستهلاك التي أعلنتها الحكومة المصرية اليوم.

وانخفض نسبة الفقر في جميع المناطق وكان الانخفاض الأكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73 بالمائة، يليه ريف الوجه القبلي 3.79 بالمائة.

ترشيحات

الوزراء المصري يوافق على 8 قرارات هامة.. أبرزها اعتماد 10 مليارات للقطار الكهربي

488 مليون دولار إيرادات قناة السويس خلال نوفمبر 2020

مصر تسجل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة.. الأربعاء

الوزراء المصري ينفي حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها بالقانون الجديد

النيابة المصرية توضح مستجدات قضية مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"

محدث..الذهب يربح 38 دولاراً عند التسوية مع خسائر العملة الأمريكية

الحديد والصلب المصرية توافق على الانقسام الأفقي