الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الخميس عن توقيع أول عقد إدارة مع القطاع الخاص ليتولى من خلاله تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشمالي الغربي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك، مع تحالف سعودي فرنسي فليبيني بتكلفة تجاوزت 198 مليون ريال (52.5 مليون دولار)، لمدة سبع سنوات.
وأوضحت الشركة في بيان أن العقد سيسهم في تحسين الخدمات والأداء التشغيلي ومستوى العمليات على صعيد القطاع بشكل عام، بما في ذلك الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية، وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة للعميل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية محمد بن أحمد الموكلي، بحسب البيان ن الاستراتيجية الوطنية للمياه تضمنت إعادة هيكلة خدمات المياه، وإشراك القطاع الخاص، وأن الشركة بدأت في إعادة الهيكلة من خلال دمج 13 منطقة إدارية لتعمل تحت مظلة 6 قطاعات.
وأضاف الموكلي، أن شركة المياه الوطنية وضعت خططاً تفصيلية للارتقاء بقطاع توزيع المياه في المملكة، بمشاركة مع القطاع الخاص لضمان، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، التي تعد أحد ركائز رؤية المملكة.
وأكد أن الحاجة إلى عقود الإدارة للتشغيل والصيانة تأتي لتتواكب خدمات المياه مع النمو الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات المختلفة، وأنها تُعد خطوة مهمة في طريق تحسين خدمات المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وتابع: "سيعمل في القطاع الشمالي الغربي 27 خبيراً من جنسيات مختلفة، سيقومون إلى جانب تطوير العمل، بتوطين التقنية الذكية والخبرة من خلال نقل المعرفة إلى الموظفين السعوديين، والتهيئة لعقود الامتياز وهي آخر مرحلة من مراحل تخصيص تقديم الخدمات".
وكشف الموكلي أن العقد المبرم مع التحالف الفائز يتضمن 14 مؤشراً رئيسياً يتوجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف وخفض الفاقد من المياه وتحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.
كما بيّن الموكلي أن العقد مع التحالف يعتمد على تحقيق مستهدفات رئيسية وبقيمة محددة إضافة الى تحفيز التحالف على بذل قصارى جهده للحصول على حوافز في حال ارتفع الأداء" وذلك عند تحقيق مؤشرات أعلى من المستهدفات المعتمدة في العقد.
وأشار إلى أن مدة العقد 7 سنوات وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة من العقد وارتفعت جاهزية القطاع فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل المسئولية في خدمات المياه.
ترشيحات:
مديرو المشتريات: القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل أعلى مستوى في 10 أشهر
الصناعة السعودية: نسارع الخطى لصياغة نظام التعدين وإعداده للتطبيق يناير المقبل
