الرياض ـ مباشر: قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، إن الوزارة تعكف على استكمال صياغة اللوائح التنفيذية لنظام التعدين لتكون جاهزة للتطبيق مع حلول موعد دخول النظام حيز التنفيذ في يناير / كانون الثاني المقبل.

وأضاف المديفر لصحيفة "الاقتصادية"، وفقاً لما نشرته اليوم الخميس، إن قطاع التعدين في السعودية يشهد قفزات كبرى، لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030، المتمثلة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وجعله الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني خضع لمراجعة شاملة لتعزيز دوره كإطار قانوني يدعم الشفافية، والاستدامة، وتيسير الأعمال في القطاع. كما يجري العمل حالياً، على استكمال صياغة اللوائح التنفيذية لهذا النظام لتكون جاهزة للتطبيق.

وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، أولت توظيف المواطنين السعوديين في مشاريع التعدين اهتماماً كبيراً، وفصلت في ذلك حسب نوع الرخصة ونشاط المستثمر في هذا المجال.

وتابع: "من شروط الحصول على رخصة الكشف، على سبيل المثال، الالتزام بتوظيف مواطنين سعوديين متخصصين في علم الجيولوجيا، وذلك ضمن مستهدفات القطاع الرامية إلى تمكين المواطنين، المتخصصين في هذا العلم".

وذكر المديفر أن الوزارة تعمل حالياً مع المستثمرين، على تنفيذ مبادرة لتوظيف وتدريب ما لا يقل عن 1400 سعودي، في المحاجر، تماشياً مع متطلبات نظام الاستثمار التعديني، الذي يهدف إلى زيادة توطين الوظائف.

وذكر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن طالب الرخصة التعدينية ملزم بتقديم ما يحقق متطلبات الاستدامة لمشروعه، على أساس 4 محاور رئيسة هي، الأثر المجتمعي، والأثر البيئي، والصحة والسلامة، وخطط إغلاق الموقع المستغل وإعادة تأهيله.

وفي جانب الصحة والسلامة، تطالب اللائحة المستثمر بالتزام الواجبات والحقوق العامة للعاملين، ومرتادي المشروع لأي غرض، وتنفيذ تدابير للتقييم والمراقبة، والتفتيش الدوري لمكان العمل، وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر والسلامة المهنية.

وفيما يتعلق بإغلاق المواقع وإعادة تأهيلها قبل انتهاء المشروع، نصت اللائحة على أن يكون موقع الاستغلال بعد إعادة التأهيل آمنا للإنسان والحيوان، ومستقراً من الناحية الجيوتقنية، أي أن يكون مقاوماً للانهيارات، وغير ملوث كيميائياً.

وأكد المديفر أنه تم الإبقاء على الأجور السطحية للرخص، والحد الأدنى للإنفاق على الاستكشاف دون زيادة في النظام المالي الجديد، وفي حدود ما يتوافق مع المعدلات الدولية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمار، وتعزيز الاستخدام الأمثل للمواقع التعدينية.

وبين أن النظام صنف المعادن إلى 3 فئات، ووضع ضوابط لتخفيض المقابل المالي الإضافي للفئة "أ"، التي تشمل 43 نوعاً من المعادن النفيسة والثمينة والاستراتيجية، لتشجيع معالجتها وتصنيعها داخل المملكة؛ الأمر الذي سيسهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لخامات هذه المعادن محلياً.

ترشيحات:

الموارد البشرية السعودية: صدور لائحة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية قريباً

التجارة السعودية توضح الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات