الرياض – مباشر: عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ورشتي عمل مع عدد من البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية بالمملكة، ترأسها عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبحضور سطام الحربي وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، وماهر القاسم وكيل الوزارة للشؤون الدولية، وعبدالمجيد الرشودي وكيل الوزارة للشؤون العمالية.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل (عن بعد) للتعريف بالمبادرة، إن اللائحة التنظيمية لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص ستصدر قريبا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الحربي، أن 14 مارس/ آذار 2021 سيكون بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مبينا أن المبادرة تتضمن 3 خدمات رئيسة هي النقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وتوقع الحربي، أن تحدث المبادرة نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وأوضح، أن المبادرة تأتي استكمالاً لجهوده الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي، وتسعي لرفع جاذبية سوق العمل، مفيداً بأنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من 700 صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها، وتهدف إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقا لعقد العمل الموثق بينهما.

واستعرض الحربي، آلية تطبيق وشروط الخدمات الثلاث التي تضمنتها المبادرة، مبينا أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وأشار، إلى أن خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه مباشرة إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

يذكر أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص وستدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021 م، وتهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي وجاذبيته، ورفع نسب التوطين، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.

ترشيحات:

الموارد البشرية تعلن بدء المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور بالسعودية

الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي"