الرياض ـ مباشر: أوضحت وزارة التجارة السعودية أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، يسهل بدء وممارسة العمل التجاري، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ويرفع تنافسية قطاع الأعمال.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن النظام الجديد يطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، كما يعفي المشتركين الجدد "الشركات والمؤسسات" من رسوم الاشتراك في الغرف لمدة 3 سنوات.
وأشارت إلى أنه يوحد الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويُمكن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها.
كما يساهم في تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.
وتابعت الوزارة: "يسهل النظام بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية".
وأوضحت أنه النظام لا يشترط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى "اتحاد الغرف"، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف، واستحدث جهاز إشرافي "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف" وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة، كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة، فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع وتحسين الأداء، وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية، أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نظام الغرف التجارية السعودية.
ترشيحات:
وزير التجارة السعودي يكشف تفاصيل نظام الغرف التجارية الجديد
7 قرارات لـ"الوزراء" السعودي بينها الموافقة على نظام الغرف التجارية
