TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الحكومة ترصد 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع تطويرعواصم المحافظات المصرية

الحكومة ترصد 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع تطويرعواصم المحافظات المصرية
جانب من الاجتماع

القاهرة - مباشر: قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه تم رصد نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة الأولى، لتنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأضاف مصطفى مدبولي، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن هناك عدداً من الوحدات السكنية قد تصل إلى نصف مليون وحدة في مرحلتي المشروع اللتين تم تحديدهما، مؤكداً أن هذا سيوفر حجماً ضخماً من فرص العمل، وكذلك سيغير وجه هذه العواصم والمدن عن طريق فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مقترحات التطوير، وسيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منوهاً بأن هناك تكليفات لكل المحافظين بسرعة تمكين الهيئة الهندسية من الأراضي المحددة، وتيسير كل الإجراءات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأوضح أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها سواء التي تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، مشيراً إلى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراضٍ بديلة، أو بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وإيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الجهات المعنية.

وقال مصطفى مدبولي، إن الاجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذي كلف به رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية.

كما تمت الإشارة أيضاً خلال الاجتماع، إلى أنه تم تحديد عدد من قطع الأراضي وتقسيمها على مرحلتين، الأولى تضم 13 قطعة، والثانية تضم 31 قطعة، كما تم مخاطبة المحافظات لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة في كل محافظة، والتي مضى على اقامتها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها.

وكلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للأراضي المقترحة، وكذا جسات التربة، إلى جانب التأكد من توافر المرافق الخاصة بتلك الأراضي، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية عليها.

من جهته، عرض عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول موقف أعمال الرفع المساحي للأراضي والمزايا التنافسية لكل موقع تم اختياره، والبرنامج الزمني للمشروع، ضمن خطة تخطيط المناطق السكنية بأراضي المحافظات كبديل للمناطق العشوائية وتطوير المدن، كما عرض الوزير النماذج العمرانية المقترحة لأنماط الإسكان المختلفة.

كما تم استعراض مقترحات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتوصيات الخاصة بشأن الارتفاعات، والمواصفات، فيما يتعلق بالمباني، والشروط الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة مثل المحاور المرورية، واسكان بديل العشوائيات ومواقف النقل العام، والمجمعات الخدمية، والمؤسسات التعليمية وخلافه.