القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أنه ينبغي وضع آليات جديدة لتقليل الفوارق بين مستهدفات الموازنة، والحسابات الختامية، والاستعداد لإعداد موازنة 3 سنوات متتالية مرة واحدة، وفقاً لمشروع قانون المالية العامة الموحد الذي أُحيل لمجلس النواب.
وأوضح معيط في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أهمية تعزيز علاقات الشراكة الوطنية مع الجهات الموازنية، والهيئات الاقتصادية، بما يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة من خلال وضع خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية.
ووجَّه معيط بتسريع وتيرة العمل في مشروع إعادة هيكلة وزارة المالية بمختلف قطاعاتها، وتحديد أي من التقسيم الوظيفي أو التقسيم الإداري بالديوان العام الأكثر ملاءمة وفاعلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب بيان المالية، يأتي ذلك على ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة التي تتمثل في استدامة الوضع المالي للموازنة، وتطوير ورفع كفاءة تحصيل وتخصيص وصرف موارد الدولة، ومساندة النشاط الاقتصادي، على النحو الذي يتسق مع رؤية مصر 2030.
وشدد معيط على ضرورة استمرار عقد ملتقيات التخطيط الاستراتيجي لمراجعة خارطة الوزارة الاستراتيجية حتى العام المالي 2022-2023، بمراعاة تداعيات أزمة كورونا، وبرنامج الحكومة.
ودعا وزير المالية، في حوار مفتوح مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، ضمن سلسلة الملتقيات التي تعقدها الوزارة لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالي 2022-2023، إلى الانتقال من دائرة العمل التنفيذي اليومي إلى التفكير الاستراتيجي لتطوير الأداء وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بمراعاة رصد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، والمؤهلات والمهارات الوظيفية المطلوبة، ومراجعة دورة العمل، واستحداث آليات تقييم الأداء من خلال الاستفادة بالتجارب الدولية المتميزة، والتوظيف الأمثل للتقنيات المتطورة، على النحو الذى يتسق مع بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وطلب الوزير من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم لتطوير مستوى الأداء كل في نطاق اختصاصه، خلال أسبوع، بحيث تتضمن هذه الأطروحات الإجراءات أو القرارات المطلوب اتخاذها، والأهداف المنشودة من وراءها، وآليات التنفيذ بجدول زمني محدد.
ووجَّه الوزير بتعزيز التعاون مع المحليات، ومساعدتها في إيجاد آليات لتنمية مواردها الذاتية، على النحو الذي يُمَّكنها من ضخها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.
وقال الوزير إن هناك مراقبة يومية وأسبوعية وشهرية للمستهدفات من خلال مؤشرات دقيقة للقياس على مستوى القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بوزارة المالية، بحيث نتعامل مع الأرقام الموازنية ومؤشرات الأداء الاقتصادي بالتحليل العلمي الدقيق لما تُشير إليه من دلالات مهمة نأخذها بعين الاعتبار، في صناعة السياسات المالية والاقتصادية الفعالة، بما يُحافظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل أزمة كورونا، ويضمن استدامة تحسن معدلات النمو، وخفض العجز والدين للناتج المحلى، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير ضرورة استمرار تنمية القدرات البشرية بمختلف المستويات الوظيفية خاصة في ظل التحول الرقمي، من خلال برنامج تدريبي فعَّال بجدول زمني يمتد طوال العام؛ لضمان خلق كوادر مؤهلة لأداء واجباتها في منظومة متكاملة ومتناغمة، بحيث يُخصص للقيادات برامج تأهيلية فنية وإدارية متقدمة، تساعدهم على التعامل الإيجابي مع المتغيرات، وتُمَّكنهم من تجاوز أي تحديات وتحويلها إلى فرص للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات.
وأضاف أنه سيتم استحداث نظام إلكتروني لمتابعة الدعاوى القضائية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية بكل الدعاوى القضائية وموقف كل منها، بحيث تكون هناك آلية مميكنة لمتابعتها، وتحليل مضامينها على نحو نتمكن معه من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية الملائمة وإقرار السياسات المناسبة؛ بما يُسهم في الحد من النزاعات القضائية، وإرساء دعائم العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية لابد أن يخضعوا لتدريبات تخصصية، بحيث يكونون على دراية كاملة بطبيعة عمل أي جهة قبل تولى الرقابة على أعمالها، بمراعاة ترسيخ مبدأ «عدم تعارض المصالح»؛ فلا يُعقل أن تكون للمراقب مصلحة مع الجهة ويتولى الرقابة على أعمالها، ويجب أن نبتعد دومًا عن مواطن الشبهات، داعياً ممثلي وزارة المالية لمضاعفة جهودهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، ونشر ثقافة الحفاظ على المال العام، ووضع أفكار مبتكرة أمام السلطة المختصة تُسهم في تطوير مستوى الأداء وتنمية الموارد الذاتية، وتحقيق الجودة الشاملة، وتطوير مستوى الخدمات.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه للعام الثالث على التوالي، تعقد وزارة المالية العديد من الملتقيات لتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية حتى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لما لها من تأثير فعال على مستوى الأداء بمختلف القطاعات ومن ثم على تحقيق المستهدفات، لافتًا إلى أن الحديث عن تعزيز تنمية الموارد المالية الذاتية للمحليات يستهدف توفير تمويل إضافي خارج الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
وأضاف أنه ينبغي توثيق كل الإنجازات التي تحققها مختلف القطاعات من خلال عرضها في تقرير شهري؛ بما يُسهم في إرساء دعائم ذاكرة مؤسسية تُساعد في تواصل الخبرات بين العاملين، موضحًا ضرورة الفهم العميق للأرقام الموازنية بما يضمن التعامل الإيجابي السريع معها على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية.
وأكدت نرمان الحيني، مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، أن ملتقى التخطيط الاستراتيجي يأتي ضمن مستهدفاته الارتقاء بقدرات العاملين وتنمية مهاراتهم؛ باعتبارهم الكوادر التنفيذية، بما يُؤهلهم للعمل بروح الفريق الواحد ويجعلهم قادرين على التخطيط الاستراتيجي، وترجمة السياسات المالية والاقتصادية والإدارية، إلى واقع على ضوء رؤية «مصر 2030».
وأشارت إيمان القوني، المستشار التنفيذي للتطوير المؤسسي بوزارة المالية، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القدرات البشرية باعتبارها أكبر ضمانة، لإنجاز الأهداف الاستراتيجية على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة المستدامة، ويُلبى متطلبات التميز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية وتحقيق المستهدفات المالية.
ترشيحات:
الأهلي المصري يدرس قروضاً مشتركة بقيمة 20 مليار جنيه
