الرياض - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 12.49% خلال أول 10 أشهر من عام 2020، وبزيادة قيمتها 47.91 مليار ريال عن إجمالي استثماراتها في نهاية العام الماضي، وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر".

وارتفعت استثمارات المصارف التراكمية في السندات الحكومية، تستند لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي "ساما"، إلى 431.58 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 383.67 مليار ريال في نهاية العام 2019.

ورفعت البنوك حيازتها بالسندات الحكومية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 13.86% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 52.52 مليار ريال عن إجمالي استثماراتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2019، والبالغة 379.06 مليار ريال.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وعلى أساس شهري، اشترت المصارف سندات حكومية خلال أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة 2.36 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 0.55% مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر السابق (سبتمبر/ أيلول) والبالغة بنهايته 429.21 مليار ريال.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي الشهري تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 270 مليون ريال.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 85.98% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 501.96 مليار ريال، مقارنة مع 434.17 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بزيادة نسبتها 15.6%، بما يعادل 67.8 مليار ريال.

وتعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

ترشيحات:

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 33 مليار دولار في 10 أشهر

المركزي السعودي: احتياطي النقد الأجنبي يتراجع إلى 147 مليار دولار بنهاية أكتوبر