أبوظبي – مباشر: ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

واطلع "بن زايد" على مستجدات عملها وخطتها للشهر المقبل، مشيدا بجهود فرق العمل والحرص على تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة على الوجه الأكمل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأحد.

وأوضح أحمد بن علي الصايغ وزير دولة خلال الاجتماع أن مجلس الوزراء قام في وقت سابق من هذا العام بإصدار القرار رقم /74/ لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة.

من جانبه أشار سلطان بن سعيد البادي وزير العدل إلى أنه تم إصدار أربعة أدلة استرشاديه بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وبشأن التعاون القضائي الدولي تم تعميمها على كافة الجهات ذات الصلة كما تم وقف 200 مكتب محاماة لمدة شهر لعدم تنفيذ التزاماتهم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال على أن يرفع الوقف عند تنفيذ التزاماتهم كما تم توقيع غرامة بقيمة 100 ألف درهم على سبعة مكاتب محاماة لعدم التزامهم بمتطلبات القانون.

من جانبها أوضحت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن الوزارة تعمل على رفع مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام لمجلس الوزراء للاعتماد وإصدار القانون بالتعديل.

وأشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم /58/ لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ترشيحات

152.6 مليار درهم نفقات الإمارات على الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية

محمد بن راشد: 3 مميزات للجيل الجديد من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية