مباشر: أرسلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب هيثم الجبوري، ورقتها الإصلاحية للأزمة المالية والاقتصادية إلى الحكومة؛ وذلك انطلاقاً من المسؤولية التضامنية لمجلس النواب ممثلاً باللجنة المالية.

وتضمنت ورقة اللجنة المالية الإصلاحية، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي، بعض الإجراءات العاجلة التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.

وطالبت اللجنة من الحكومة تحديد التوقيتات الزمنية والمؤسسات التي ستنفذ الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، كون أن أغلب ما ورد فيها يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، ليتسنى لمجلس النواب مراقبة الأداء وتقييمه.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن ورقة الإصلاح البيضاء التي قدمتها الحكومة للقوى السياسية، هي  مشروع حل لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، والاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل.

وأكد الكاظمي، أن معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، وأن الأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها، مشددا على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى إليه.

وقال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن ورقة الإصلاح حددت بجرأة عالية أهم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار، والارتقاء بالقطاع الخاص على المدى القريب للنهوض به بسرعة، دعما لتحسين الدخل وخلق فرص عمل لائقة ما سيقلل من معدلات البطالة والفقر في المجتمع.

وصوت مجلس النواب العراقي، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على قانون تمويل العجز ‏المالي. ‏

ترشيحات:

رئيس الحكومة العراقية يوجه رسالة للبرلمان بشأن موازنة 2021 ومصير ميناء الفاو

المركزي العراقي يطلق مشروع الجباية الإلكترونية لصندوق الإسكان