مباشر: أكد على الكعلي، وزير المالية التونسي، في كلمة أمام مجلس النواب، أن نسبة العجز المالي في الموازنة بنهاية العام الجاري ستصل 11,7 بالمائة، وأن هذا يعود لتأثير جائحة كورونا.

وقال على الكعلي، اليوم الجمعة، إن انخفاض سعر النفط وتقلص الإيرادات الضريبية أنتج عجزا في التمويل بقيمة 19 مليار دينار، وفقاً للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح، أن الدولة حصلت على قروض أجنبية للمساهمة في تغطية العجز المالي.

وبين، إن هيكلة الشركات المحلية يستوجب نقاش بين كل الأطراف المتداخلة

وطالب، النواب التصويت والمصادقة على كل فصول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على إستحداث صندوق الكوارث الطبيعية لتقديم مساعدات لفلاحين المتضررين من الكوارث.

وأفاد، أن هناك العديد من الإجراءات الموجهة لدعم قطاع الفلاحة في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020

وذكر، أنه بالنسبة للفصل الرابع من مشروع قانون المالية التكميلي فهو يكرس دور الدولة في حماية موظفي الدولة.

وتابع، أنه فيما يخص عجز التمويل سنعمل على تقديم فصل إضافي بمقتضاه يرخص للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لتمويل عجز ميزانية الدولة.

وأكد، أنه لم يتم تخفيض تصنيف السيادي لتونس بل تم وضعها تحت المراقبة السلبية نتيجة تعاقب الحكومات وعدم الاستقرار السياسي.

ترشيحات 

السعودية تبحث تعزيز التعاون مع باكستان وطاجيكستان وتونس

10 توصيات لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية