مباشر: أعلن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، عن قرار يتعلق بحضوع حسابات مصرف لبنان والوزارات والصناديق للتدقيق الجنائي دون أي عوائق.
وقال نبيه بري، خلال جلسه للمجلس رداً على رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه سوف "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية أو بخلافه".
وأقر مجلس النواب اللبناني، قرار إخضاع كافة حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والصناديق والمؤسسات للتدقيق الجنائي.
وصرح النائب علي حسن خليل بعد الجلسة النيابية، بأن القرار يظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة، وأن القرار أصبح نافذا، ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات، وهو يرتب منطقا جديدا للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد.
وأخطر غازي وزني، وزير المالية اللبناني، رئيس الجمهورية ميشال عون، الجمعة الماضية، بأنه تلقى كتابا من شركة "الفاريز ومارسال" بانهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية للتدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأوضح وزني حينها، أن الشركة بررت اعتذارها بعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها، وعدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات حتى ولو أعطيت لها فترة ثلاثة اشهر إضافية لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت الماضي، إنه تبلّغ بالأمس القرار المؤسف لشركة التدقيق المحاسبي الجنائي الفاريز ومارسال Alvarez & Marsal بالانسحاب من المهمة الموكلة إليها، وذلك بسبب عدم مدّها من قبل مصرف لبنان بما تطلبه من معلومات ومستندات تمكنّها من القيام بعملها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
وتابع: "أقل ما يقال في هذه الظروف بأنها انتكاسة لمنطق قيام الدولة، والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة والشفافية؛ فالتدقيق الجنائي هو مدخل كلّ إصلاح، لأنه قادر على كشف مكامن الفساد والهدر، وتبيان أسباب الانهيار الحالي والمسؤولين عنه".
ويأتي ذلك بالتزامن تعليق جمعية مصارف لبنان، أمس، على قرار القاضي المدني المنفرد في نيويورك بشأن علاقة حسابات في بنوك لبنانية بقضية "بارتليت".
وأعلنت جمعية مصارف لبنان، أمس الخميس، أن القاضي المدني المنفرد في ولاية نيويورك أصدر قرارا أوليا بشأن دعوى بعض ورثة ضحايا الجيش الأميركي الذين قتلوا أو أصيبوا في العراق بالقضية المعروفة بـ"بارتليت"، والتي زعم فيها هؤلاء أن عددا من عملاء المصارف اللبنانية الإثني عشر المدعى عليها قد ساعدوا حزب الله ماليا عبر حساباتهم في هذه المصارف، وأن الحزب ساهم في ما أصاب الجهة المدعية من خسائر أو أضرار- دائما حسب مزاعم الجهة المدعية.
كما أقر مجلس النواب، اليوم أيضا، اقتراح القانون الذي تقدمت به "كتلة التنمية والتحرير" النيابية، والذي يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.
ترشيحات
المغرب وروسيا يوقعان اتفاقية جديدة للتعاون بمجال الصيد البحري
