مباشر: أكدت جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى البحريني، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، أن تنشيط القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، يتطلب تعاونا وتنسيقا مستمرا بين البرلمانات والحكومات لزيادة الدعم المالي الذي تقدمه الدول للمبادرات الزراعية.

وأشارت الفاضل إلى ضرورة خفض رسوم الكهرباء والماء على مشاريع الزراعة الأسرية، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الجمعة.

ونوهت الفاضل إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مختلف الدول، ومن أبرزها محدودية الأراضي وقلة الموارد المائية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الفاضل مساء أمس الخميس أمام اجتماع دولي أقامته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بعد، حيث تركزت المناقشات بين البرلمانيين حول السياسات والتشريعات العامة للزراعة المنزلية.

وتحدثت في كلمتها حول السياسات والأنظمة والجهود التي تبذلها مملكة البحرين لدعم القطاع الزراعي، والمبادرات الفاعلة لتجاوز التحديات الزراعية.

ورأت الفاضل أن البرلمانات تقع عليها مسؤولية تخصيص ميزانيات لمشاريع دعم الزراعة الأسرية، وذلك عندما تتم مناقشة برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة، مشددة على أهمية مساندة مشاريع الزراعة الأسرية لتنتقل من الإطار التقليدي في الزراعة إلى الأنماط والأساليب الحديثة، والاستفادة من التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي.

وبينت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن القانون الموحد للأمن الغذائي بين الدول العربية، قد يؤدي إلى إصدار قانون موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن التشريعات والقوانين تلعب دورا كبيرا في إزالة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتقليل تكلفة استيراد المعدات والأدوات اللازمة للزراعة، وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية بتكلفة محددة، إضافة إلى التحكم في موارد المياه وإدارتها بصورة أفضل.

ترشيحات

11.7 مليار درهم مكاسب سوقية لبورصات الإمارات خلال أسبوع

262 مليون درهم صافي شرائي للأجانب في أسواق الأسهم الإماراتية خلال أسبوع