الرياض - مباشر: قال فهد السديري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن ترقية وكالة موديز لتصنيف الشركة مؤخرا يؤكّد فاعلية الإصلاحات التي تم إقرارها بالأمر السامي الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن السديري تعليقه على رفع التصنيف الائتماني للشركة والذي قال فيه: "نحن سعداء بالأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات، الذي تمثّل في رفع التصنيف الائتماني للشركة، لأنه يؤكّد فاعلية هذه الإصلاحات من خلال تحسين وضع الشركة المالي وسجلها الائتماني، وبالتالي قدرتها على تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكُّنها من تنفيذ استراتيجيتها، الرامية إلى جعل قطاع الكهرباء أقوى وأكثر استدامة وموثوقية وكفاءة.

كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت الأربعاء، عن رفع تصنيف الشركة السعودية للكهرباء من درجة A2 إلى A1، وهي نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

ويأتي رفع التصنيف الائتماني هذا كنتيجة إيجابية عقب إقرار إصلاحات تنظيمية وهيكلية و مالية شاملة لقطاع الكهرباء أعتمدها المقام السامي، التي أعلنها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الاثنين 1 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 16 نوفمبر 2020م، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأقر المقام السامي تطبيق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية الشاملة في قطاع الكهرباء، استهدفت رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتتواكب مع متطلبات رؤية "المملكة 2030".

وكان من بين الإصلاحات، التي أُعلن عنها؛ معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء، التي بلغت 168 مليار ريال سعودي من خلال تحويلها إلى أداة مالية ثانوية مصنفة ضمن حقوق الملكية، وإلغاء الرسم الحكومي، الذي سبق إقراره على الشركة مطلع عام 2018م، وتنظيم إيرادات الشركة بشكلٍ يمكّنها من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمَر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وذلك مع استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة.

وأوضحت وكالة موديز أن الإطار التنظيمي المعتمد حديثاً للشركة السعودية للكهرباء يوفّر آلية شفافة ووضوحاً مستقبلياً حول إيرادات الشركة، مقارنة بالوضع السابق.

وبالإضافة إلى ذلك فإن إعادة تمويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة بتحويلها إلى أداة مالية، بأجل غير محدد، وذي رتبة أولوية أدنى من باقي الديون، يُعد دليلاً على زيادة الدعم الحكومي للشركة، الذي وصفته الوكالة بأنه مرتفع جداً، كما أنه يجعل هيكل رأسمال الشركة أكثر وضوحا واستدامة.

واعتبرت موديز أن موقف السيولة للشركة يعد كافياً، حيث إن الإطار التنظيمي المقر يؤهلها إلى رفع تدفقاتها النقدية من العمليات التشغيلية ويعزز المرونة المالية لديها.

ترشيحات

3 شركات توقع اتفاقيات توريد مع السعودية للكهرباء بـ 166.4 مليون ريال

الأهلي كابيتال ترفع مستهدف سهم السعودية للكهرباء إلى 24.9 ريال