القاهرة – مباشر: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بتنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وكذا دراسة تنميط نموذج للمقرات الحكومية بالمحافظات أسوة بما تقرر لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بمشاركة وزراء التخطيط والإسكان والتنمية المحلية.

وأشار رئيس الوزراء في بيان اليوم الخميس، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بضرورة أن يكون هناك مجمع للخدمات الحكومية داخل كل محافظة، مجهز بكافة الإمكانات، ومميكن، بحيث يتم ربطه مع الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف، أنه توجد لدينا حالياً 3 نماذج معمارية، تم تصميمها طبقاً لعدد الموظفين في كل محافظة، والمترددين على المصالح الحكومية.

ومن جانبه، نوه محمود شعراوي، بأنه تم عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي وزارة الإسكان، للوصول إلى التصميم النهائي للنموذج المقترح لمجمع الخدمات الحكومية، مضيفاً أنه تم إعداد 3 نماذج لهذا المجمع، تعتمد في تصميمها على أعداد الموظفين والمترددين عليها للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.

وأشار إلى أنه تم إرسال حصر بهذه الأعداد إلى وزارة الإسكان، كما أنه تم إجراء حصر لكافة الأراضي المتوافرة بكل محافظة، سواء داخل عاصمة المحافظة، أو بالمدن الجديدة التابعة لها، هذا إلى جانب تحديد قطع الأراضي التي يمكن البدء في العمل بها حالياً، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا تدقيق عدد العاملين بكل محافظة، ومعاينة الأراضي المُحددة لإقامة المجمعات عليها.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً حول مشروع مجمع الخدمات الحكومية بالمُحافظات، حيث تناول مكونات النموذج الموحد لمجمع الخدمات الحكومية الذي سيتم تعميمه في كل محافظة، والذي يتكون من مبنى المُديريات ويشمل كلاً من مُديريات: الإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والتربية والتعليم، والشئون الصحية، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والمساحة.

ويتضمن مبنى خدمي للتعامل مع للجمهور، به مكتب بريد، والشهر العقاري، ومكتب الجوازات، وخدمات المرور، ومكتب الصحة، فضلاً عن مبنى الجهات الحكومية المتنوعة، وبه مبنى ديوان عام المحافظة، وهيئة الأبنية التعليمية، والحماية المدنية، وشركة المياه والصرف الصحي، ومكاتب حكومية متنوعة، وكذلك عدد من المباني التجارية والخدمية.

وتطرق الوزير، إلى موقف تنفيذ هذا المشروع، وموقف حصر أعداد العمالة بالمحافظات، وكذا موقف حصر الأراضي المتاحة بالمحافظات لإقامة مجمع الخدمات الحكومية، وتقييم تلك الأراضي، كما تم استعراض الأنماط المعمارية المحددة لتنفيذ هذه المجمعات الحكومية للخدمات بالمحافظات، والتي ستكون مختلفة وغير متطابقة، تُساير النمط العمراني بكل محافظة، باختلافها ما بين نمط المدن الكبرى، ونمط المدن الساحلية، ونمط المدن الزراعية، ونمط المدن الصحراوية.

وفى ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن تتم أولاً دراسة حالة المباني القائمة في كل محافظة، ومدى إمكانية تطويرها، وصولاً لقيامها بالمهام المطلوبة، هذا إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تدقيق أعداد الموظفين، ومراجعة التصميمات المقترحة لمباني مجمعات الخدمات الحكوميةً، وكذا سرعة التوافق على الأراضي الجاهزة لتنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.  

ترشيحات:

السيسي يبحث التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق

تسارع طفيف لنمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال أكتوبر

ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.8 مليون طن منذ بداية 2020اقتصاد كلي