تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"ستاندرد أند بورز" تتوقع ارتفاع خسائر الائتمان للبنوك القطرية بسبب كورونا

"ستاندرد أند بورز" تتوقع ارتفاع خسائر الائتمان للبنوك القطرية بسبب كورونا
بنوك قطر

الدوحة – مباشر: توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تراجع الربحية لدى البنوك القطرية هذا العام، وبأن الخسائر الائتمانية لديها سوف ترتفع في العام القادم، وذلك بسبب الآثار التي ستخلفها جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط والغاز على الاقتصاد القطري.

وبحسب الوكالة تبقى المخاطر الناتجة عن الديون الخارجية الكبيرة مرتفعة مع احتمال بأن تتزايد بشكل أكبر، ورغم ذلك ستحافظ الحكومة القطرية على موقفها الداعم للغاية لنظامها المصرفي.

وذكر التقرير بأن النمو الائتماني في قطر مرتبط بشكل وثيق بأسعار النفط والغاز ومشاريع الإنفاق الرأسمالية - المخطط لها - للقطاع العام، ونظراً لانخفاض أسعار النفط قامت الحكومة القطرية بتأجيل بعض مشاريعها التي كانت تنوي تنفذيها، والعديد من مشاريع البنية التحتية لديها قد شارفت على الانتهاء.

وتتوقع الوكالة بأن يتراجع النمو الائتماني من 11% (متوسط الفترة ما بين 2017-2019) إلى 7% (للفترة ما بين 2020-2022)، إلا أن تطوير حقول جديدة للغاز يمكن أن يزود البنوك ببعض الفرص الإضافية للإقراض.

وكشفت ستاندرد أند بورز أن أن تحصيل الودائع الخارجية كان أحد المصادر الرئيسية للتمويل لتحقيق النمو الائتماني المحلي في السنوات القليلة الماضية وبقيت الودائع المحلية مستقرة نسبياً.

وترى الوكالة بأن الاعتماد على التمويل الخارجي يشكل أحد مصادر المخاطر؛ نظراً للمخاطر الجيوسياسية العالية في المنطقة، وبالرغم من حفاظ الودائع غير المقيمة على استقرارها نسبياً خلال 2020، استمر الدين الخارجي بالارتفاع من خلال سندات الدين، والتحويلات بين البنوك، والقروض من المكاتب الرئيسية.

وتوقعت تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5% في العام 2020 قبل التعافي في العام 2021، مع وجود احتمال بتزايد المخاطر، كما ستتراجع جودة الأصول ولكن الكيانات الحكومية والمرتبطة بها لديها حضور كبير في دفاتر القروض، مما قد يخفف إلى حد ما مدى التراجع في جودة الأصول.

ورجحت بأن تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في قطاعي الضيافة والعقارات، في زيادة حجم القروض المتعثرة، كما تتوقع ارتفاع الأصول المتعثرة لدى البنوك القطرية إلى 3.7% بحلول العام 2021، ولكن هذا الرقم من المرجح أن يخفي الاختلاف بين البنوك التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى مقترضين ذوي جودة ائتمانية عالية ولهم أهمية استراتيجية وتلك التي لا تمتلك هذه الإمكانية.

وذكرت الوكالة بأن التمويل الخارجي سيظل على الأرجح مرتفعاً، وأن الودائع غير المقيمة في قطر حافظت على استقرارها نسبياً خلال العام 2020، لكن الديون الخارجية بدأت بالارتفاع، كما أن نسبة القروض المحلية الممولة من قبل العملاء المحليين يمكن أن تتراجع إلى ما دون 60%.

وأشارت الوكالة إلى أن حدوث موجة ثانية من الجائحة وإعادة فرض القيود يمكن أن يقيد الطلب بشكل دائم ويعرض البنوك المنكشفة على القطاعات الأكثر تأثراً – العقارات والضيافة - لعدة ضغوط.

وقالت الوكالة أنه في حال كان هروب الودائع غير المقيمة غير منظم فإن ضغوط التمويل يمكن أن تتطور بسرعة وتتطلب دعماً رسمياً، كالذي قدمته الحكومة في وقت سابق، وفي حال ارتفاع الالتزامات الخارجية في ظل التراجع في حالة عدم اليقين، فإن البنوك قد تكون عرضة لضغوط أكبر.

ترشيحات..

"الوزراء القطري" يوافق على مشروع الموازنة العامة لـ2021

إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في قطر

25.1 مليار دولار صافي أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الربع الثالث

13.7 مليار دولار مخصصات البنوك الخليجية المدرجة في 9 أشهر