أبوظبي - مباشر: حلت إمارة أبوظبي في المركز التاسع عالمياً والثاني إقليمياً في محور الأداء الاقتصادي والمركز الثاني عشر 12 عالمياً في محور الكفاءة الحكومية خلال العام 2020، مقارنة مع 63 اقتصاداً تنافسياً عالمياً وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب أبوظبي للتنافسية والمعهد الدولي للتنمية الإدارية لاستعراض نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي 2020 والذي يهدف إلى قياس تنافسية الإمارة في عدة محاور وتسليط الضوء على معدلات تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية المختلفة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء.
وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية تعزيز مؤشرات تنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية بإيجاد نظام عمل يساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، حيث يشكل ذلك حافزاً لرجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي مركزا لهم لبدء أعمالهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة وتطويرها.
وقال: "نعمل في "اقتصادية أبوظبي على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز تنافسية الإمارة اقتصادياً، حيث نواصل تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاقتصاد المحلي للإمارة واطلاق المبادرات والبرامج لضمان سهولة إجراءات ممارسة الأعمال".
واستند محور الأداء الاقتصادي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية" على قياس سبعة مؤشرات فرعية شملت مؤشري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، ومعدلات دمج الشباب في النشاط الاقتصادي بأبوظبي، اللذين حصلت الإمارة فيهما على التصنيف الأول عالمياًز
وتتضمن خمسة المؤشرات الأخرى المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ، والثالث في الميزان التجاري وتضخم أسعار المستهلك، والرابع في نسب التوظيف والسادس في ميزان تدفقات الاستثمار المباشر. .
فيما يخص محور الكفاءة الحكومية والذي احتلت الإمارة المركز الثاني عشر عالمياً فيه، فيستند على تحليل وقياس عدد من مؤشرات الأداء الحكومي في أبوظبي، بما في ذلك مؤشري التكاليف التعويضية للعمالة، والتمثيل النسائي في البرلمان، والتي استطاعت فيهما الإمارة الحصول على التصنيف الأول، إلى جانب مؤشرات أخرى وهي السابع في وضوح قوانين الهجرة و 10 في الشفافية، والسابع في مرونة السياسات الحكومية والخامس في إجمالي الدين الحكومي العام.
وشمل التقرير محور أخر بشأن كفاءة الاعمال ويتضمن 10 مؤشرات فرعية جاءت فيها أبوظبي بالمركز الأول في مؤشرات الإجمالية الإنتاجية والخدمات والمنازعات الصناعية والمركز الثاني في إنتاجية العمل والثالث في الإنتاجية الصناعية والرابع في القوى العاملة والثامن في نمو القوى العاملة على المدى الطويل وريادة الاعمال والتاسع في استخدام البيانات الضخمة والتحليلات والعاشر عالميا في التحول الرقمي للشركات.
كما اشتمل التقرير على محور البنية التحتية والذي تضمن 11 مؤشرا فرعيا جاءت فيه إمارة أبوظبي بالمركز الثاني عالميا في الإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب والرابع في تشريعات البيئة والخامس في كل من الأمن الإلكتروني والشراكة بين القطاعين العام والخاص والسادس في كل من المهارات الرقمية والتكنولوجية والمهندسين المؤهلين والسابع في التنمية المستدامة والثامن في كل من إدارة المدن والبنية التحتية الصحية والتاسع في مؤشري تشريعات البحث العلمي و جودة النقل الجوي.
ترشيحات
وكالة: الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة
ميناء جبل علي الإماراتي يستقبل أول حاوية بضائع من إسرائيل
