الدوحة – مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة خالد بن خليفة آل ثاني على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع قانون باعتماد الموازنة.
وقرر الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
وتم إعداد مشروع الموازنة بناء على عدة أسس أبرزها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وتحديد الأسقف المالية للسنوات (2021 ـ 2023) بعد مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات.
كما استندت الموازنة إلى إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للمدى المتوسط (2021 ـ 2023) وتوجيهها لترتيب أولوياتها بما في ذلك البرامج والمشاريع المدرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 ـ 2022) حسب الموازنات المخصصة والأسقف المالية المحددة.
واعتمد مشروع الموازنة أيضاً على الاستمرار في تخصيص الموارد المالية لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفقا لرؤية قطر 2030، وبالأخص المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم 2022 وقطاعي الصحة والتعليم.
وحسب الاجتماع الأسبوعي فقد اشتملت الموازنة على تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير أراضي المواطنين الجديدة والبنية التحتية للمناطق القائمة، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع العمل على المحافظة على التصنيف الائتماني للدولة.
وكانت دولة قطر قد سجلت عجزا في الميزانية العامة خلال النصف الأول من عام 2020 بقيمة 1.5 مليار ريال بضغط تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ترشيحات..
25.1 مليار دولار صافي أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الربع الثالث
13.7 مليار دولار مخصصات البنوك الخليجية المدرجة في 9 أشهر
تعافي إيرادات البنوك الخليجية من تداعيات "كورونا"..والكويت بالمقدمة
