تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

طرح تعديلات لائحة نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية لاستطلاع الآراء

طرح تعديلات لائحة نظام التجارة الإلكترونية بالسعودية لاستطلاع الآراء
وزارة التجارة السعودية

الرياض – مباشر: دعت وزارة التجارة السعودية، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية.

وطالبت الوزارة، بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء، المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال المقترح وذلك قبل تاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأوضحت الوزارة، أن هذا التعديل يهدف إلى بيان آلية إعادة المبالغ المدفوعة لأصحاب المتاجر الإلكترونية في حال فسخ المستهلك للعقد، وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية، حمايةً للمستهلك وتحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية في التعاملات الإلكترونية.

ونوهت التجارة، بأن من أبرز ملامح مشروع التعديل ‏النص على فترة زمنية محددة (14 يوماً) لإعادة موفر الخدمة ما دفعه المستهلك في حال فسخ العقد، بالإضافة إلى إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ دون تأخير - إلا إذا كان التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة.

وتضمن مشروع التعديل إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ باستخدام وسيلة مماثلة لوسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك للسداد.

وقالت وزارة التجارة، في بيانها، إن مقترح التعديل ينص على إضافة المادة الآتية للائحة التنفيذية للنظام: "على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير -ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة- وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً يتم احتسابها.

وبينت التجارة، أنه يتم احتساب مدة الـ 14 يوماً في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (13) من النظام، فتكون من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد في حال عدم إرسال المنتج للمستهلك، أو عدم الاستفادة من خدمة موفر الخدمة، ولم يحصل على منفعة من أي منهما، وكذلك في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (14) من النظام، فتكون من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد.

ودعت التجارة، مع مراعاة أحكام المادة (13) والمادة (14) من النظام، موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك باستخدام وسيلة الدفع التي تم استخدامها للسداد، ما لم يوافق المستهلك صراحة على خلاف ذلك على ألا يتحمل المستهلك أي رسوم إضافية نتيجة لهذا الاسترداد.

ترشيحات:

مسؤول بأرامكو يؤكد: العملاء لم يتأثروا بالهجوم الإرهابي على محطة توزيع جدة

هيئة عقارات الدولة السعودية تسترد 2.2 مليار ريال بحكم قضائي لصالح الخزينة العامة